يعد قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من القطاعات المهنية الحيوية لكونه يضم اسطول ضخم يتكون من 77100 سيارة اجرة موزعة مابين 44600 من الصنف الاول و 32500 من الصنف الثاني ويشغل فئة عريضة من السائقين المهنيين يصل عددهم الى ازيد من 170000 سائق مهني يؤمنون النقل و التنقل للمواطنات و المواطنين المغاربة و الاجانب لجميع المدن والقرى عبر ربوع المملكة و يساهمون في الدورة الاقتصادية و يدرون على خزينة الدولة موارد مالية مهمة و مع ذلك يعاني السائقون العاملون بهذا القطاع الحيوي من غياب استقرار العمل و استمراريته و من الحرمان من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الشغلية و الحرمان من الحماية الاجتماعية الكاملة و يمارسون عملهم المهني الشاق وفق نظام عمل سائد يعتمد على اليومية ” الروسيطة ” و ملء خزان السيارات التي يعملون عليها بالوقود عند الانتهاء من اليومية و غسلها قبل تسليمها للسائقين المناوبين و …
في ظل هذا الواقع المعقد الذي يميز مجال العمل المهني في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و رغم ما تضمنته الدورية الوزارية رقم 444 من مكاسب جزئية تهم السائقين المهنيين كعقود الشغل بين السائقين و الشخص المعنوي و عدم تفعيل العقود النموذجية بين السائق و الشخص الذاتي و عدم تفعيل السجل المحلي لطلب الاستغلال حسب معايير وشروط واضحة و مع ذلك يطالب السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة تمكينهم من الترخيص المهني حتى يتسنى لهم ضمان سبل العيش الكريم و الحماية الاجتماعية و استفرار العمل المهني و استمراريته دون خوف من رهن مصيرهم بالمستغل سواء كان شخصا ذاتيا او شخصا معنويا لضمان الحق في العمل المهني لتوفير لقمة العيش يعتبرون ان الترخيص المهني المدخل الخقيقي لاصلاع قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و وضع حد نهائي للفوضى و الارتجالية و العشوائية السائدة . فهل ستنصت الهيئات الممثلة للقطاع و وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير ملف النقل بواسطة سيارات الاجرة و تعمل على اخراج قانون منظم للقطاع و تمكين السائقين العاملين بقطاع النقل من الترخيص المهني حتى يتسنى لهم صون حقهم المشروع في العمل باعتباره من الحقوق الاساسية لحقوق الانسان المتضمنة في القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة .
