في اطار متابعة جريدة طاكسي بريس لاخر المستجدات المتعلقة بالساحة المهنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الوقوف على بعض الاختلالات في تدبير بعض رخص سيارات الاجرة و في هذا الاطار و على سبيل المثال لا الحصر ما اثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات حول المأذونية رقم 111 من الصنف الثاني نقطة انطلاقتها مدينة بني ملال التي حسب هذه التدوينات تم تحويلها لأكثر من 20 سنة من مدينة بني ملال إلى مدينة فاس و هي تشتغل بصفة قانونية بمدينة فاس و بقيت كذلك تتشتغل ايضا بمدينة بني ملال الامر الذي جعل المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة يتساءلون عن من المسؤول عن هذه الارتجالية و العشوائية و الفوضى في تدبير بعض رخص سيارات الاجرة و عدم احترام الضوابط التنظيمية و الاجراءات و التدابير المتضمنة في الدوريات الوزارية المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة متسائلين هل من المنطقي ان تقع الادارة في مثل هذا الخطا الجسيم الذي تترتب عليه تبعات و تداعيات و يسيء لمصالح وزارة الداخلية التي تشرف على تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و عليه يطالب مهنيو سيارات الاجرة عبر ربوع المملكة الملحقة الادارية لوزارة الداخلية المكلفة بتدبير ملف النقل بواسطة سيارات الاجرة فتح تحقيق في هذه النازلة و وضع حد لحالة الفوضى و العشوائية و الارتجالية التي تشكلها هذه الحالة .
