عقدت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم السبت 5 أكتوبر 2024، جمعها العام الوطني لتدارس الوضعية العامة للقطاع والتنظيمية للنقابة، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
وفي كلمة له، أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، بالعمل المهم الذي يقوم به مهنيي قطاع سيارة الأجرة الذي يرتبط مباشرة بالمواطن، مشيرا إلى أن قطاع سيارة الأجرة حيوي واستراتيجي بالنسبة للبلد، فهو يوفر حق من الحقوق الأساسية للمواطن وهو حق التنقل بشكل آمن إلى وجهته.
وأكد الأمين العام، أن الاتحاد يساند المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي قطاع سيارة الأجرة، داعيا مناضلي ومناضلات الاتحاد إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التي سينظمها الاتحاد، يوم 27 أكتوبر أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، للتنديد بالتضخم وارتفاع الأسعار، ودعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية لوقف نزيف القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهته، عبر محمد المشخشخ الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، عن تأسف النقابة لعدم التزام الحكومة بمجموعة من وعودها والتزاماتها لإيجاد حلول للعديد من المشاكل العالقة وعلى رأسها الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لسائقي سيارة الأجرة، وعدم الالتزام بمخرجات محضر الاتفاق الذي جمع بين “الخماسية” ووزارة الداخلية.
وقال المشخشخ، ان الحكومة حاولت الهروب إلى الأمام بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أثقل كاهل السائق بالالتزامات دون أن توفر لهم الاستقرار في العمل، وناشد جميع الهيئات النقابية لتصحيح مسار النقاش من أجل المرور لتصحيح المطالب والنضال، مشيرا إلى أن الحكومة بسياساتها الفاشلة تسببت في خلق العديد من الازمات لم تقتصر على قطاع سيارات الأجرة والنقل بل تعداه إلى التعليم والصحة والعدل ومجموعة من القطاعات الأخرى التي تعيش على وقع الاحتقان.
وطالب المشخشخ بفتح باب الحوار من اجل تجاوز كل الملفات العالقة ولوضع حد للاحتقان، مشددا على ضرور توفر الإرادة السياسية للحكومة من أجل معالجة إشكاليات قطاع سائق الأجرة، لجعله أحد أهم المفاصل النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، خاصة والمملكة مقبلة على تنظيم كأس افريقيا 2025، وكأس العالم 2030.