نقابة SDT TAXI بجهة سوس ماسة تطالب بتراخيص استثنائية للسائقين المهنيين لانصافهم

إن المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل، وهو يتابع بقلق واستياء بالغين الوضع المتردي الذي آل إليه قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بجهتنا، يجد نفسه مضطرا إلى رفع صوته عاليًا، وبنبرة شديدة اللهجة، للتنديد بالصمت المريب واللامبالاة المستفزة التي تنتهجها الجهات المسؤولة تجاه اختلالات قطاع النقل والتنقل، والتي أصبحت عبئًا لا يُطاق على كاهل المهنيين والمواطنين.

تبعا للتوجيهات الملكية السامية الواضحة والصريحة في الدعوة إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز كرامة المواطنين، بمن فيهم السائقون المهنيون الذين يشكلون ركيزة أساسية في قطاع النقل والتنقل ومن هذا المنطلق، فإن منح التراخيص المباشرة للسائقين ليس فقط خطوة إنسانية، بل ضرورة وطنية واستراتيجية تتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في قطاع النقل وسد الخصاص في خدمات النقل، خاصة في ظل الأحداث والاستحقاقات القادمة التي تتطلب تجهيزًا لوجستيًا متكاملاً ‘ ولهذا نطالب بمنح تراخيص استثنائية للسائقين المهنيين ، وفق مساطر واضحة وشفافة تراعي الأولوية للمستحقين، تحقيقًا للإنصاف والتنمية بما يخدم صورة المغرب على الصعيدين القاري والدولي، خاصة مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الكبرى التي ستحتضنها بلادنا.

نذكر السيد والي الجهة، المسؤول المباشر بضبط وتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة أن الفوضى الناتجة عن تدخل أصحاب تعدد العقود في قراراتكم أصبحت تشكل تهديدًا لاستقرار المهنيين ومصدرًا لمعاناة المواطنين وبالتالي فإن الإصلاح الجدري يبدأ بفرض إلزامية تقديم شهادة الحياة لكل مستفيد من المأذونية لأن استمرار استغلال الرخص من قبل أشخاص متوفين أو أطراف غير مشروعة يمثل استخفافًا بالقانون وضربًا صارخا لحقوق السائقين، وبالتالي يجب وضع حد نهائي للممارسات غير القانونية التي تكرس مزيدا من الاستغلال والفوضى كما يعرب المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل عن استيائه العميق من الخروقات الخطيرة التي شابت عملية تسجيل طلبات استغلال رخص النقل عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة. هذه الخروقات تمثل تعديًا صارخًا على حقوق السائقين المهنيين وتشوه مبدأ الشفافية الذي ينبغي أن يسود جميع الإجراءات الإدارية وبذلك نطالب بضرورة إعادة هيكلة المنصة لضمان الشفافية والنزاهة، وتوفير آليات رقابة صارمة تمنع أي تلاعب مستقبلي ونشر معايير دقيقة وواضحة لقبول الطلبات، مع إتاحة فرصة التظلم لمن رُفضت طلباتهم و إعطاء الأولوية للسائقين المهنيين المتضررين والمعطلين الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة.

إن سائقي سيارات الأجرة يواجهون ضغوطًا رهيبة ومراقبة مستمرة من قبل السلطات المحلية، في حين يتم التغاضي عن الكثير من التجاوزات في القطاع من قبل المستفيدين الحقيقيين من المأذونيات أو الشركات الوهمية المشغلة مؤكدين على أن هذا التعامل غير المنصف زاد من معاناة السائقين وأدى إلى تدهور ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإننا نطالب بتخفيف الضغط غير المبرر على السائقين المهنيين، مع التركيز على ضبط المخالفات الجسيمة بدل استنزافهم بالمراقبة المستمرة دون مبرر واضح .

يؤكد المكتب الجهوي النقابة الديمقراطية للنقل أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل أي تأخير أو تسويف ، التوجيهات الملكية واضحة، والمسؤولية موزعة بين كل الأطراف وأي تقاعس أو استهتار بمطالب السائقين والمواطنين سيقودنا إلى اتخاذ خطوات نضالية صارمة تشمل تنظيم احتجاجات واعتصامات واسعة أمام الجهات المسؤولة أو اللجوء إلى القضاء لفضح ومحاسبة المتورطين في أي خروقات أو تجاوزات إن أقتضى الحال ونحذر بشدة أن المسؤولية ثقيلة، والتقصير غير مقبول ومصالح السائقين وحقوقهم خط أحمر لن نقبل بتجاوزه .