مخرجات و توصيات المجلس الوطني الثاني لنقابة UMT TAXI المنعقد يوم 29 يناير 2025 بالدار البيضاء
عقدت النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مجلسها الوطني في نسخته الثانية يوم 26 يناير 2025 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء و قد خصص هذا الاجتماع الهام لمناقشة القضايا الراهنة التي تهم القطاع، وتقييم أداء النقابة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
و قد تضمن جدول أعمال المجلس الوطني /
1. عرض تقرير النشاط:
– تقديم تقرير مفصّل عن نشاط نقابة UMT TAXI خلال الفترة الممتدة بين الدورتين الأولى والثانية للمجلس الوطني للنقابة ، مسلطًا الضوء على الإنجازات والتحديات التي واجهها القطاع.
2. تقرير اليوم الدراسي:
استعرض المجلس أشغال اليوم الدراسي الذي أشرف عليه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
-التركيز على قضايا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مع الإشارة إلى العراقيل المرتبطة بتراكم الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.
-طرح إشكالية المنافسة غير المشروعة التي تواجهها سيارات الأجرة من النقل السري التقليدي أو الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
أُعرب عن انفتاح النقابة على التكنولوجيا كوسيلة لتنظيم القطاع والحد من الممارسات غير القانونية.
3. تعزيز الوحدة النقابية:
أشاد المجلس الوطني بالتحاق المكتب الوطني لسائقي سيارات الأجرة، الذي كان تحت لواء الكنفدرالية العامة للشغل، معتبرًا ذلك مكسبًا يعزز الوحدة النقابية.
كما تم التنويه بالتحاق منتسبين من CDT بفاس بالاتحاد المغربي للشغل.
4. نقاشات ومداخلات:
تناول الحاضرون قضايا تدبير القطاع واقترحوا تحيين الملف المطلبي، مع الدعوة إلى إعداد برنامج نضالي شامل يغطي الجوانب الإشعاعية، التكوينية، الثقافية، والرياضية.
5. مشروع قانون الإضراب:
تبنّى المجلس موقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الرافض لمشروع القانون 97-15 الخاص بالشروط والكيفيات لممارسة حق الإضراب، معتبرًا إياه مكبّلاً لحق دستوري ومكتسب نقابي.
التوصيات الختامية:
1. مراسلة رئيس الحكومة لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من التشطيب على ديونهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2. تحديد سقف زمني لتجديد أو تأسيس المكاتب الجهوية.
3. تهيئة الظروف لعقد المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة.
4. تشكيل لجنة لتطعيم المكتب الوطني بمختلف أجهزته، مع تفويضها صلاحية التنسيق أو عدمه.
الالتزام والانضباط:
أكد المجلس أن قراراته ملزمة للجميع، مشددًا على أن أي إخلال بها يستوجب المساءلة. ودعا جميع المنتسبين إلى الالتزام والانضباط بروح الإجماع النقابي.
ختامًا، تبقى النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة وفية للنضال، ماضية في الدفاع عن حقوق ومكتسبات المهنيين.
