الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة يتشبث بحقه المشروع في التنظيم و يقاضي باشوية القنيطرة لرقضها تسلُّم ملف تأسيس الائتلاف

وقد شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لأعضاء الائتلاف القادمين من مختلف المدن المغربية، في تعبير واضح عن إصرار السائقين المهنيين على انتزاع حقهم المشروع في التنظيم.

وخلال الجلسة، أقر المحامي الممثل عن السلطات المحلية بعدم اطلاعه بعد على الملف، ملتمساً مهلة قانونية لدراسته. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الجمعة 7 ماي 2025.

وعلى هامش الجلسة، عقد رئيس الائتلاف السيد محمد الزرهوني، بمعية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، لقاءً صحفياً بمقر جريدة الحياة اليومية، حيث تم تقديم توضيحات للرأي العام حول مسار القضية، والتأكيد على أن هذه المعركة قانونية، عادلة، وتؤسس لحق مشروع يكفله الدستور والقانون المغربي.

وإذ نؤكد تشبثنا بحقنا المشروع في التنظيم، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :

1. إدانتنا الصريحة لكل أشكال التضييق الإداري غير القانوني، الذي يتنافى مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.

2. تأكيدنا أن هذا الملف ليس مجرد إجراء إداري، بل قضية رأي عام وطني مرتبطة بحرية التنظيم وحقوق السائقين المهنيين.

3. دعوتنا كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الديمقراطية إلى دعم هذا الملف، والتدخل لحماية حقنا في التنظيم المهني الحر.

4. مناشدتنا لكل المنابر الإعلامية، المرئية والمكتوبة والرقمية، لمواكبة هذه القضية وإنارة الرأي العام حول تداعياتها.

5. استمرارنا في المسار القانوني حتى انتزاع حقنا كاملاً، مع استعدادنا لسلك جميع الآليات القانونية والمؤسساتية، بما في ذلك مراسلة وزارة الداخلية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط.

إن هذه القضية ليست معركة الائتلاف فقط، بل هي محطة فاصلة في مسار ترسيخ الديمقراطية التشاركية، و تكريس دولة القانون والمؤسسات. ونحن على ثقة تامة بأن القضاء المغربي سينصفنا، لأننا لا نطلب إلا تطبيق القانون، واحترام حقنا الدستوري في التنظيم المهني الحر.