التنسيقية المحلية لسائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني بأسفي تصدر بيانا استنكاريا هذا مضمونه

أسفي في 15 ماي 2025

بيان استنكاري

إنه وبسبب ماجاء بالمادة 17 المتعلقة بإحداث سجل إقليمي للسائقين المهنيين الراغبين في استغلال رخص سيارة الأجرة عبر العقد النموذجي المتضمنة للقرار العاملي رقم 195 بتاريخ 03 مارس 2023 الخاص بتنظيم وتدبير خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة بأسفي، وبسبب الاحتقان الذي أصبحت تعرفه الساحة المهنية من استنكار و شجب لمضمون هذه المادة التي خيبت آمال وانتظارات السائقين المهنيين المزاولين في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية للاستفادة من الاستغلال حيث تم الاكتفاء فقط بجملة تفيد بأن السجل الإقليمي يسهل على صاحب رخصة سيارة الأجرة عملية التعرف على الأشخاص المؤهلين لإبرام اتفاق تفويض الاستغلال دون تضمنه للمطلب الأساسي للسائقين بترتيب لوائح الاستغلال حسب أولوية الأقدمية و الهشاشة مع إرغام صاحب الرخصة في اختيار المستغل من الأوائل المسجلين باللائحة و تحديد سومة كرائية موحدة للاستغلال ، الأمر الذي نعتبره بمثابة حيف وظلم وإقصاء في حق السائقين الراغبين في الاستغلال وبالمقابل امتياز منحه القرار العاملي 195 المادة 17 منه لصاحب الرخصة للتفاوض المسبق مع السائق المهني خارج إطار العمالة و تدخل السماسرة و المصالح والعلاقات الخاصة و بالتالي طلب مبالغ مسبقة بما يعرف بالحلاوة وسومة كرائية مبالغ فيها.

وعليه ومن أجل ضمان حق الفئة العريضة من السائقين المهنيين المزاولين في الاستغلال وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع ووضع حد لعدد من الممارسات الغير قانونية واستغلال المادة 17 للتحايل على القانون بمساعدة سماسرة وبعض منعدمي الضمير وفرض لحلاوة وسومة كرائية مبالغ فيها ، فإننا نعلن للرأي الوطني والمحلي ما يلي :

1- مطالبة السيد عامل إقليم أسفي بإعادة النظر في المادة 17 من القرار العاملي 195 وتعديلها بحيث تضع شروط محددة للاستفادة من استغلال رخص الطاكسي و ترتيب اللوائح حسب الاقدمية والهشاشة وفرض اختيار أحد السائقين من بين الخمسة الأوائل على صاحب الرخصة مع تحديد سومة كرائية معقولة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص و القطع مع الحلاوة.

2- المطالبة بفتح تحقيق في كل رخص النقل التي تم تفويض استغلالها بعد صدور سواء القرار العاملي رقم 30 أو القرار العاملي اللاحق 195 في إمكانية وجود تجاوزات شابت بعض عمليات التفويض بفرض مبالغ خيالية كتسبيق للكراء(الحلاوة) وسومة كرائية مبالغ فيها أو وجود تحايل على القانون من طرف بعض أصحاب الرخص وبعض المستغلين متعددي العقود الراغبين في التنازل على الاستغلال لفرض الأمر الواقع على بعض السائقين المهنيين وارغامهم على تسليم ضمانات أو توقيع عقود خارج العمالة موازية للعقد النموذجي من أجل إبرام عقود الاستغلال معهم أو التنازل عليها لصالحهم .

3- إعلاننا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب التنقيط يوم الأربعاء 28 ماي 2025 ابتداءا من الساعة 9 صباحا .