تزيد الاحكام القضائية الصادرة في حق بعض المهنيين العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات و القاضية باسترجاعهم للمأذونيات لأصحابها تحت طائلة العرامات التهديدية من معاناتهم من التبعات الاجتماعية و الاقتصادية لتنفيذ هذه الاحكام التي قد تتسبب في تشريدهم و افلاسهم و حرمانهم من مزاولة عملهم المهني و تفقد المذكرات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية المؤطرة للعلاقة التعاقدية بين السائقين الحاملين لرخصة الثقة و البطاقة المهنية و اصحاب المأذونيات لمضامينها بخصوص الاستمرار في العمل و الاستقرار المهني رغم ان الدورية الوزارية 61 تؤكد على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل دون قيد او شرط ضمانا للحقوق الاجتماعية و المهنية للمستغلين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال الشهرية دون تماطل احتراما للقوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و تفعيلا لمقاربة وزارة الداخلية المتضمنة في الدوريتين الوزاريتين الجديدتين 444 و 750 و التي تروم ضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة و مع ذلك يجدون انفسهم في حالة النزاعات مع اصحاب المأذونيات الذين يمتنعون عن الحضور للجنة فض النزاعات و لا يعيرون اي اهتمام للدوريات الوزارية المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و يفضلون اللجوء للقضاء لعرض النزاع و الحصول على احكام قضائية لاسترجاع مأذونيتاهم تحت طائلة الغرامات التهديدية
و في هذا الصدد نعرض على سبيل المثال لا الحصر حالة السائق المهني المستغل للمأذونية رقم 22 من الصنف الاول نقطة انطلاقتها جماعة بني يخلف المحمدية الذي تم اعتقاله من طرف الدرك الملكي بجماعة بني يخلف لمطالبة صاحب المأذونية بإرجاع مأذونيته دون اعتبار للتداعيات المباشرة الاجتماعية و الاقتصادية الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي باسترجاع المأذونية خيت ان هذه الوضعية المعقدة التي يعيشها حاليا هذا المهني استنفرت الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمحمدية للوقوف الى جانبه حيث تم اطلاق سراحه و ايضا مطالبتها للسلطات المعنية بإيجاد حل ناجع لإشكالية استمرارية العلاقة التعاقدية لحماية الحق في العمل و العبش الكريم و العدالة الاجتماعية للسائقين المهنيين العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة.
