نقابة UMT TAXI بالعرائش ترد في بيان توضيحي على رفض النقابة القاطع لخرق مقتضيات القرار العاملي

أكد سليمان الفرجان، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة بالعرائش، في بيان توضيحي، على رفض النقابة القاطع لخرق مقتضيات القرار العاملي رقم 33، معربًا عن أسفه لتجاهل النقاط الحيوية المطروحة والتركيز فقط على نقطتين محددتين في الاجتماع الذي ترأسه باشا المدينة يوم الخميس 12 يونيو 2025.

وأشار البيان إلى أن النقابة طرحت مجموعة من الملاحظات والمقترحات التنظيمية، استحضارًا لمقتضيات القرار العاملي رقم 33، ومراعاةً للأولويات الحقيقية التي يعيشها القطاع، وعلى رأسها تردي البنية التحتية والحفر المنتشرة بعدد من المحاور الحيوية، وضرورة فتح ممرات طرقية جديدة لتسهيل حركة السير والجولان.

وطالب البيان بمراجعة شروط ولوج مهنة سائق سيارة الأجرة، بما يضمن عدالة الفرص وكرامة العاملين، كما طالب بتمكين المهنيين الذين تم سحب رخصهم من فرصة ثانية، مراعاةً لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وفيما يتعلق بتخصيص سيارات أجرة لنقل المصطافين نحو شاطئ رأس الرمل، أوضح البيان أن النقابة ليست ضد هذه الفكرة، ولكنها تعتبر أن التجربة السابقة شابتها فوضى كبيرة بسبب غياب المراقبة وعدم التزام عدد من السائقين بالاتفاق المبرم.
تفاصيل البيان

أكد سليمان الفرجان الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة – العرائش في بيان توضيحي صدر عقب الاجتماع المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمقر باشوية العرائش، والذي ترأسه السيد باشا المدينة، وخصص لمناقشة قضايا النقل بواسطة سيارات الأجرة، بحضور ممثلين عن عدد من الإطارات النقابية والجمعوية، تم طرح نقطتين رئيسيتين للنقاش: التشوير الطرقي بالمدينة، وولوج سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى شاطئ رأس الرمل.

وخلال اللقاء، تقدمت النقابة بمجموعة من الملاحظات والمقترحات التنظيمية، استحضارًا لمقتضيات القرار العاملي رقم 33، ومراعاةً للأولويات الحقيقية التي يعيشها القطاع، وعلى رأسها تردي البنية التحتية والحفر المنتشرة بعدد من المحاور الحيوية؛ وضرورة فتح ممرات طرقية جديدة لتسهيل حركة السير والجولان؛ كما تداول في الشروط الإقصائية التي تحرم عددا من المواطنين من اجتياز امتحان رخصة الثقة؛ وعبر عن رفضه ملتمسات الفرصة الثانية لاسترجاع رخصة الثقة بالنسبة لعدد من المهنيين، مما تسبب في تشريدهم.
وعبرت النقابة عن أسفها لتجاهل هذه النقاط الحيوية، والتركيز فقط على النقطتين المدرجتين سلفًا، ما دفع نقابتنا إلى الانسحاب من الاجتماع، واللجوء إلى الحوار المباشر مع المسؤول الأول عن المدينة ، كما عبر رفضه القاطع لخرق مقتضيات القرار العاملي عدد 33، واعتبار أي سلوك من هذا القبيل مسا خطيرًا بسمعة وهيبة المؤسسات.
2. احتجاجنا على الوضع الكارثي للبنية التحتية بالعرائش، لما تسببه من مخاطر يومية وخسائر مادية للسائقين المهنيينن ، ودعا إلى مراجعة شروط ولوج مهنة سائق سيارة الأجرة، بما يضمن عدالة الفرص وكرامة العاملين،. وطالب بتمكين المهنيين الذين تم سحب رخصهم من فرصة ثانية، مراعاةً لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. كما نوضح أنه ليس ضد تخصيص سيارات أجرة لنقل المصطافين نحو شاطئ رأس الرمل، مضيفا أن النقابة شاركت السنة الماضية في مبادرة تخصيص 35 سيارة لهذا الغرض، غير أن التجربة يضيف البيان شابتها فوضى كبيرة، بسبب غياب المراقبة وعدم التزام عدد من السائقين بالاتفاق المبرم.