ان المكتب النقابي لمهنيي سيارات الأجرة بالعيون وهو يقف على حجم التضييق على حرية العمل النقابي وعلى الحريات العامة المترتب على قرار باشا مدينة العيون القاضي بمنع وقفة احتجاجية كان يعتزم مهنيو سيارات الأجرة تنظيمها أمام مقر ولاية العيون بعد ان ضاقت بهم السبل وبعد ان استنفدوأ كل السبل للفت انتباه السلطات المحلية لهذه الظاهرة الخطيرة والاستثنائية بمدينة العيون والمتمثلة في الشرعنة للنقل السري وفي الغياب التام للمراقبة. واذ يدين المكتب النقابي لمهنيي سيارات الأجرة قرار باشا المدينة ويعتبره حرقا سافرا لدستور المملكة الضامن لحرية التظاهر والتجمهر . فإنه بالمقابل يعتبر مسوغات باشا المدينة بمنع الوقفة الاحتجاجية والتي بررها بالاخلال بالنظام العام مجانبة للصواب تعيد إلى الأذهان ظهير كل ما من شأنه او الظهير البربري الغير مأسوف على وأده. كما أن قرار باشا مدينة العيون لن يثني المكتب النقابي لمهنيي سيارات الأجرة على مواصلة النضال من أجل تحسين مناخ الأعمال وضد كافة أشكال المحسوبية والزبونية التي اضحت سلوكا لا يطاق ويتعارض جملة و تفصيلا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تخليق الحياة العامة والى تسييد دولة الحق والقانون على أرضية ثنائية الحق والواجب
