في تدوينة على الحائط الرسمي على الفايسبوك للسيد لوشاعة اهراني الفاعل النقابي بنقابة UMT TAXI بدينة العيون يفيد فيها انه في خطوة تكشف حجم الشطط في استعمال السلطة، أقدم رئيس المنطقة الحضرية بالعيون على إيداع عدد من سيارات الأجرة بالمحجز البلدي بذريعة تنفيذ قرار بلدي يخص التنقيط بمركز التنقيط. والحقيقة أن القرار، كما هو معلوم، يهم السائق الذي يزاول العمل وليس السيارة في حد ذاتها. فكيف يُعاقب وسيلة الرزق التي لا ذنب لها، وتُحرم أسر بأكملها من موردها اليومي، ويحرم المواطن من وسائل النقل في حين أن المخالف ـ إن وُجد ـ هو السائق الذي لم يخضع للتنقيط؟
و يضيف ان الأخطر من ذلك، أن هذا المسؤول يعمد إلى حجز سيارات الأجرة دون أن يُسلّم أصحابها قرار الإيداع بالمحجز، في خرق سافر للمساطر القانونية والشفافية الإدارية. إننا أمام ممارسة تعسفية تُحول السلطة من أداة لتنظيم المرفق العمومي إلى وسيلة لإذلال المهنيين وتجويع أسرهم.
وعليه، فإننا نُحمل هذا المسؤول كامل المسؤولية عن هذه التجاوزات، ونُطالب السلطات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث الذي لا يمت للقانون ولا للعدالة بصلة. فالسيارة أداة عمل وليست طرفاً في المخالفة، وما يحصل اليوم هو ظلم مضاعف في حق مهنيي سيارات الأجرة بمدينة العيون الصحراوية..
