يعاني مهنيو سيارات الاجرة بالدار البيضاء من التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية المباشرة للمشاكل و الاكراهات و التحديات و المعيقات التي تحول دون استمرارية العمل المهني بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة جراء عدم تفعيل الدوريات الوزارية لتكريس المهنية بالقطاع و ضبط و تنظيم شروط استغلال رخص سيارات الاجرة و الولوج الى المهنة مما يزيد الامر تعقيدا هو تعنث بعض اصحاب الماذونيات و فرضهم للحلوة ضدا من جهة على الدوريات الوزارية المنظمة للقطاع التي تحث على استمرارية العمل المهني و من جهة ثانية ضدا على القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بالحق في العمل باعتباره من الحقوق الاساسية التي يجب حمايتها بالاضافة الى استفحال النقل السري عبر التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة التي اصبحت تستحوذ على القوت اليومي للسائقين المهنيين العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة .
و في هذا الصدد و بالنظر للتحديات التي تواجه المهنيين المستغلين جراء لجوء بعض اصحاب الماذونيات الى المحاكم لاصدار احكام لارجاع الماذونيات الامر الذي قد يتسبب في حرمان المستغلين من الحق في العمل و يعرضهم للبطالة و الافلاس و التشريد و مما يزيد الامر تعقيدا ان لجنة فض النزاعات لا تتقيد بالمذكرات الوزارية المنظمة للقطاع بخصوص حماية استمرارية العمل المهني و تكريس المهنية بالقطاع و سد الباب على بعض اصحاب الماذونيات لمساومة المستغلين على استمرارية العلاقة التعاقدية لذلك فان بعض المسؤولين الممثلين للقطاع يطالبون باسقاط الماذونية و وقف لجنة فض النزاعات بالدار البيضاء التي لا تساهم في ايجاد حلول ناجعة .
