رخص الثقة الإلكترونية للطاكسيات بتطوان تثير احتجاجات

أفادت مصادر مطلعة بأن المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان عبر، بحر الأسبوع الجاري، عن استنكاره الشديد وقلقه البالغ إزاء ما وصفها بالاختلالات التي تشوب عملية تحويل رخصة الثقة من الصيغة الورقية إلى الصيغة الإلكترونية. وهي العملية التي تهدف إلى تخليق المهنة بما يساهم في الرفع من الجودة وتحسين شروط الاشتغال، والقطع مع كل أشكال التطفل والتعدد غير المشروع للوظائف داخل هذا القطاع الحيوي.

وسجل المكتب النقابي المذكور أن العملية المذكورة، تشوبها مجموعة من العراقيل والنواقص، على رأسها ما سبق التنبيه إليه مرات متعددة والمتعلق بالاكتفاء بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل كمركز وحيد لتسليم الشواهد الطبية المطلوبة ضمن ملف التحويل من الورقي إلى الإلكتروني، وبمعدل لا يتجاوز 80 شهادة يوميًا، وهو بحسب النقابة عدد هزيل وغير كاف إطلاقا، بالنظر إلى الكثافة العددية للمهنيين وضيق الآجال المحددة للعملية والمحصورة في ثلاثة أشهر فقط.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الوضع الحالي أفرز حالة من الاكتظاظ غير المقبول داخل المؤسسة الصحية المعنية بتطوان، ويهدد بفتح المجال أمام بعض الممارسات المشينة التي تمس بمبادئ تكافؤ الفرص، في ظل مطالب تجويد الخدمات العمومية وهيكلة قطاع الطاكسي ليواكب التطور الذي تشهده البلاد على مستوى العديد من القطاعات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النقابات الممثلة للطاكسي بتطوان رفضت أيضا إقصاء فئة من المهنيين من ذوي السوابق العدلية الخفيفة من الاستفادة من عملية تبديل رخص الثقة، بدعوى عدم توفرهم على سجل عدلي يحمل عبارة “لا شيء” رغم أن هذه السوابق إما مرتبطة بغرامات مالية بسيطة أو تعود لفترات زمنية قديمة مستوفية لشروط التقادم القانونية، أو ملفات لها علاقة بالعجز عن أداء النفقة في وقت سابق.

وطالب العديد من النقابيين في قطاع الطاكسي بتطوان، السلطات المحلية والجهات المشرفة على عملية تحويل رخص الثقة من الورقي إلى الإلكتروني، بالعمل على حل كافة المشاكل الناتجة عن الاكتظاظ بمستشفى سانية الرمل، وبحث تنزيل حلول ناجعة لتسريع العملية، وتفادي كل ما يمكنه أن يعرقل أو يثير احتجاج أو استياء المرتفقين.