تدخل سريع للسلطات المحلية يطوي خلافاً بمحطة الطاكسيات بساحة بئر أنزران بالقنيطرة

نجحت السلطات المحلية، صباح اليوم، في احتواء خلاف كاد أن يتطور داخل محطة سيارات الأجرة الكبيرة المتواجدة بساحة بئر أنزران، التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة القنيطرة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع احتجاج في صفوف عدد من سائقي سيارات الأجرة المنضوين تحت لواء نقابة يقودها محمد البطان “العبدي”، الأمين العام لـالفيدرالية الوطنية المستقلة لمهنيي سيارات الأجرة، حيث عبّر السائقون عن استيائهم من تصرفات أربعة “كورتية” يعملون بالمحطة نفسها، متهمين إياهم بعدم الانضباط والتلاعب بالقطاع، إضافة إلى صدور سلوكات وصفوها بغير المقبولة داخل فضاء المحطة

وأمام تصاعد الاحتجاج، حضر أمين قطاع سيارات الأجرة محمد بطان”العبدي” إلى عين المكان، حيث استمع لشكايات السائقين ومطالبهم، التي تمحورت أساساً حول ضرورة إبعاد المعنيين بالأمر من المحطة حفاظاً على السير العادي للعمل.

فور علمها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان قائدة الملحقة الإدارية الثالثة ،ليلى بن جلون، مرفوقة بعون السلطة ، إلى جانب رئيس الدائرة الأمنية الثانية عبد الصادق موماي، وعناصر التدخل السريع وشرطة النجدة مدعومين بفرقة الدراجين، حيث جرى التدخل بشكل فوري لتهدئة الأوضاع وإعادة الهدوء إلى المحطة.

وبعد مشاورات وتنسيق مع أمين الحرفة والمسؤولين عن القطاع بالمدينة، تم التوصل إلى حل يقضي بتعويض اثنين من “الكورتية” بآخرين، في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلاف وضمان استمرارية العمل داخل هذه المحطة التي تؤمن الخط الرابط بين القنيطرة وعلال التازي انطلاقاً من ساحة بئر أنزران في اتجاه عدد من المناطق، من بينها سيدي عياش والمكرن وأولاد عامر.

كما تؤمّن المحطة خطاً آخر داخل المدينة يربط بين ساحة بئر أنزران ودوار المخاليف، وهو ما يجعلها من بين أهم نقاط انطلاق سيارات الأجرة الكبيرة التي تؤمن تنقل المواطنين نحو عدد من الأحياء والمناطق المجاورة.

ويُشار أيضاً إلى أن محمد بطان يواصل بذل مجهودات كبيرة من أجل تنظيم القطاع، حيث يعمل بشكل متواصل على محاربة العشوائية والفوضى داخل المحطة، والدفع في اتجاه احترام القوانين المؤطرة للمهنة، بما يضمن كرامة السائقين وتحسين ظروف العمل، فضلاً عن تقديم خدمة أفضل للمواطنين

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة تظل غير قارة ومؤقتة، حيث تم اعتمادها بشكل مرحلي فقط، في انتظار إحداث محطة نموذجية تتوفر فيها جميع الشروط والمواصفات التنظيمية اللازمة لاحتضان مهنيي القطاع في ظروف ملائمة، على أن تكون بعيدة عن الأحياء السكنية، بما يضمن تنظيم العمل داخل المحطة والحفاظ على راحة الساكنة المجاورة

وقد خلف هذا التدخل ارتياحاً في صفوف السائقين، حيث أشاد عدد منهم بالدور الذي لعبته السلطات المحلية والأمنية في تطويق الخلاف بسرعة، وتفادي احتقان كان من الممكن أن يتطور إلى فتنة داخل محطة تعتبر من أهم نقاط النقل بالمدينة.