بيان لنقابة UMT TAXI بالعيون يندد بمنع الوقفة الاحتجاجية السلمية المقررة يوم 12 مارس الجاري

بيان تنديدي

على إثر إقدام السلطات المحلية على منع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كان يعتزم تنظيمها المكتب النقابي لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، للتعبير عن مطالب السائقين المشروعة والعادلة، فإننا في المكتب النقابي نسجل للرأي العام ما يلي:

. والحريات النقابية وضرباً للمكتسبات التي راكمتها الشغيلة بفضل نضالاتها وتضحياتها عبر سنوات طويلة. فالحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب حق يكفله الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل، ولا يمكن مصادرته بقرارات إدارية تضيق على صوت المهنيين وتكمم أفواههم.

إن منع هذه الوقفة لا يمكن فهمه إلا باعتباره استمراراً لسياسة تجاهل معاناة السائقين الذين يواجهون يومياً ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة، في ظل تفشي ظاهرة النقل السري بمختلف أشكاله، والذي أصبح يتمدد بشكل مقلق ويهدد مصدر رزق آلاف الأسر، في غياب تدخل حازم يضع حداً لهذه الفوضى.

كما نعتبر أن مثل هذه الممارسات تمثل دعماً غير مباشر للنقل السري وتشجيعاً على استمرار هذه الظاهرة التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وتعرض المهنيين القانونيين لخسائر متزايدة، في الوقت الذي يفترض فيه حماية القطاع المنظم واحترام القوانين المؤطرة له.

وإننا في المكتب النقابي إذ نندد بشدة بهذا المنع غير المبرر، فإننا نؤكد ما يلي:

استنكارنا القوي لهذا القرار الذي يمس بالحقوق الدستورية والنقابية للشغيلة.

تحميل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن الاحتقان الذي يعيشه القطاع.

رفضنا المطلق لكل أشكال التضييق على العمل النقابي المشروع.

مطالبتنا بفتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة مشاكل القطاع وعلى رأسها ظاهرة النقل السري والتطبيقات غير القانونية.

تشبثنا بحقنا في مواصلة النضال بكافة الأشكال القانونية دفاعاً عن كرامة السائقين وحقوقهم المشروعة.

وفي الأخير، نؤكد أن إسكات صوت السائقين لن يحل المشاكل المتراكمة، بل سيزيد من تعميق الأزمة داخل القطاع، وأن الطريق الوحيد هو الإنصات لمطالب المهنيين والتفاعل معها بروح المسؤولية.