في إطار اطلاق الحكومة لعملية تقديم الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص ابتداء من 20 مارس 2026 للتخفيف من آثار الارتفاع الدولي لأسعار النفط وانعكاساته على أسعار المحروقات وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرارية تموين الأسواق وسلاسل الإمداد، وكذا تأمين خدمات التنقل في أفضل الظروف و في هذا الصدد و بالنظر من جهة لطبيعة العمل بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يعتمد نظام اليومية “الروسيطا” و ملء خزان السيارة بالوقود عند الانتهاء من يومية العمل و بالنظر من جهة ثانية للنزاعات التي حدثت بين السائقين المهنيين و المستغلين بخصوص من له الأحقية للاستفادة من الدعم الحكومي للكازوال بقطاع سيارات الأجرة الذي وصل الى حد اللجوء للقضاء .
هذه الوضعية سبق لها أن خلقت نقاشا واسعا بين المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة سواء كانوا سائقين مهنيين غير مالكين للعربة او سائقين مستغلين مالكين للعربة حيث كان يبرر المستغلون سواء كانوا ذاتيين او معنويين أن استفادتهم من دعم الكازوال لكونهم خفضوا يومية الاشتغال الروسيطا بالنسبة للسائقين العاملين معهم في حين كان بعض المستغلين يمنحون الدعم للسائقين المهنيين لكونهم هم من يقتننون مادة الكازوال التي تعتبر أساسية في عملهم اليومي لتقديم خدمة النقل و التنقل و لتفادي الفتنة بين السائقين المهنيين و المستغلين و ونظرا لاستراتيجية الجهة الحكومية المكلفة بتدبير قطاع الطاكسيات لرقمنته و تمكين السائقين المهنيين من رخصة الثقة البيومترية فلماذا لا تعتمد بطاقة بيومترية للتزود بالكازوال المدعم تمنح للسائقين.
