في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمر منها مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة نتيجة تراجع العائدات اليومية المتواضعة أصلا جراء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لها المتعلقة بتقليص الطاقة الاستيعابية لسيارات الأجرة و الحد من حركة تنقل المواطنات والمواطنين ومحدودية الرواج والاكتظاظ المروري …ومما يزيد الأمر سوء غياب قانون منظم للقطاع ينهي النزاعات بين المهنيين حول احترام نقطة انطلاق الراحلات بالخطوط الرابطة بين المدن والجماعات الترابية “العودة الفارغة” .
وبالنظر من جهة إلى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية المادية والمهنية للعودة الفارغة (عامر / خاوي) على مهنيي سيارات الأجرة حيث غاليا ما يؤدي فاتورتها السائق المهني المطالب بتوفير اليومية “الروسيطة” وملء خزان السيارة بالبنزين بعد الانتهاء من العمل وتوفير لقمة العيش و بالنظر من جهة ثانية إلى أهمية التخفيف من الآثار السلبية للعودة الفارغة سواء على المهنيين أو المواطنات والمواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة للتنقل إلى وجهاتهم والذين يقعون ضحايا لعدم التفاهم بين المهنيين من الانطلاقات المختلفة .
في هذا المناخ المعقد وفي إطار التفاهم والتعاون والتنسيق وتغليب المصلحة العامة وتكريس المهنية والمساهمة في الحد من الانعكاسات السلبية للفراغ القانوني في هذا الشأن فإن فئة من المهنيين يسمحون للسائقين بحمل الركاب عند العودة في حين تتشبث فئة أخرى من المهنيين مع الأسف وباستماتة بضرورة احترام نقطة الانطلاقة وتطبيق القانون ضاربين عرض الحائط تقاسم متاعب المهنة وقيم التسامح والتعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي والعمل المشترك ولفرض احترام العودة الفارغة يجري تكليف شخص أو أشخاص للقيام بالكالة لمراقبة النقل بين نقطة انطلاقة مع نقطة أخرى أو مع نقط انطلاقة أخرى و تخلف هذه الممارسات المخالفة للقانون التي يقوم بها الشخص أو الأشخاص المكلفين بالكالة والذين يزاولون “الصفة الضبطية” بدون موجب قانون ويتسببون في نزاعات وتشنجات وخصومات وصراعات بين المهنيين عندما يعترضون سبيل السيارات المخالفة للعودة الفارغة ويجبرون السائقين على إنزال الركاب في منتصف الطريق في اعتداء صارخ على مهام المراقبة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة هذا وقد يتطور الأمر إلى استعمال العنف و القوة لفرض العودة الفارغة و الغريب في الأمر هو تورط بعض الهيئات النقابية والجمعوية التي تقتات من تغذية الصراعات و الفتنة بين المهنيين للاغتناء الغير المشروع على حساب المهنيين ونصب العسة “الكالة” التي تزيد من حالة الفوضى والعبث والعشوائية التي لا تحل المشاكل والتعقيدات التي يتخبط فيها مهنيو القطاع بل تزيد الوضع تأزما
هذا وبالنظر إلى خطورة هذه الظاهرة المكرسة لجميع مظاهر الارتجالية والفوضى والعبث بقطاع سيارات الأجرة والمخالفة للقوانين تساءل جريدة طاكسي بريس السلطات العمومية المعنية عن غضها الطرف عن من ينتحلون الصفة الضبطية ويقومون باعتراض سبيل المارة ونصب الكالة والحواجز و المساهمة في خلق الفوضى وممارسة الفتوة وتطالبها بوضع حد نهائي لهذه الظاهرة المخالفة للقوانين و المسيئة بالمهنةكما يساءل الهيئات النقابية و الجمعوية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عن دورها في تاطير المهنيين والمساهمة الى جانب السلطات المحلية والأمنية في إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة التي تسيء إلى العمل النقابي والجمعوي والى المهنة كما يطرح على الجهة الحكومية المكلفة بتدبير القطاع والهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة ضرورة العمل على اخراج قانون منظم للقطاع يقطع بشكل نهائي مع ما يسمى بالعودة الفارغة ويوحد العمل داخل الجهات ويكرس المهنية …