بالرغم من أن الحكومة قررت تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة، مازالت حالة من الضبابية، تخيم على قرار رفع الطاقة الاستيعابية وإعادة تسعيرة التنقل السابقة بالنسبة للسيارات الأجرة الكبيرة.
واستنكر عدد من المواطنين، من بعض السلوكات التي يفرضها أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بالدار البيضاء، التي يبقى أبرزها استمرارهم بالزيادة في تسعيرة التنقل، التي يرافقها خرق الطاقة الاستيعابية.
وعبر عدد من البيضاويين الذين يتنقلون بين منطقتي سباتة وشارع لالة الياقوت، في تصريحات متفرقة، عن تذمرهم من استمرار السائقين بفرض طريفة غير مسبوقة منذ أزيد من 8 أشهر.
وأوضح بعض الركاب، أنه بالرغم من تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة فإن جشع أصحاب الطاكسيات مازال متواصلا، مبرزين على ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لطمعهم.
وبخصوص ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، حمل مصطفى الكيحل الكاتب الوطني للنقل الطرقي في المغرب في تصريح للجريدة 24، مسؤولية ما يحدث، للسلطات المحلية والحكومة بكونها تخلت عن دورها في المراقبة وتنظيم القطاع.
وأضاف الكيحل، أن الحكومة كان عليها فور إصدار قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، تحديد الطاقة الاستيعابية الجديدة والتعريفة لحماية المواطنين، وفي الوقت نفسه، ضمان حقوق السائق، لكي لا يتضرر مدخوله.
وأبرز ذات المتحدث، أن هناك عشوائية وانتقائية في تطبيق قانون الطاقة الاستيعابية على وسائل النقل العمومي، بكون أنه لا يعقل عدم تطبيق القانون على الترامواي والحافلات، وتشديد الخناق فقط على سائقي السيارات الأجرة.
وأكد الكاتب الوطني للنقل الطرقي في المغرب، أنه لم يتم منح أي دعم للمهنين بالرغم من تضررهم من الجائحة، وتنظيمهم لوقفات احتجاجية بشكل مستمر قصد اسماع صوتهم لكن بدون جدوى، مشددا أن قطاع سيارات الأجرة بحاجة ملحة إلى التنظيم وتطوير طرق اشتغاله.