بسبب الفوضى والارتجالية والعشوائية والعبث الذي يطبع قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والتي تجعله منه مرتعا خصبا للعديد من المشاكل والتعقيدات والاكراهات والإشكاليات ومجالا حاضنا لاقتصاد الريع والامتياز وهو الذي الأمر ينعكس سلبا على تمتع مهنيي سيارات الأجرة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالحقوق الأساسية المتعلقة باستقرار العمل واستمراريته والاستفادة من الحماية الاجتماعية الكاملة على غرار باقي القطاعات رغم ان قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يساهم بشكل مهم في الدورة الاقتصادية من خلال ضخه لمبالغ مالية مهمة في خزينة الدولة ومع ذلك يعيش منتسبيه وضعية الهشاشة في الشغل والحرمان من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل والحق في التقاعد في هذا المناخ المتسم بالإقصاء والحيف والحرمان الذي يطال مهنيي سيارات الأجرة يأتي توقيع الخماسية والسداسية إلى جانب الجهات الحكومية المعنية على محضر تنزيل التغطية الصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي وبالنظر إلى النقاش العمومي الواسع الذي أثاره هذا الموضوع بين المهنيين والمسؤولين على قطاع سيارات الأجرة وربط تنزيل التغطية الصحية بضرورة ضمان استقرار العمل واستمراريته سواء بالنسبة للسائق أو المستغل وبالعودة إلى انتظارات وتطلعات مهنيي سيارات الأجرة عبر ربوع المملكة لتفعيل مضامين محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية وخاصة ما يتعلق بتنزيل عقود العمل الكتابية النموذجية بين السائقين والمستغلين للرخص من اجل ضبط و تنظيم وتاطير العلاقة الشغلية بين الطرفين في إطار يكرس لاستقرار العمل واستمراريته وفقا لحقوق والتزامات واضحة ومتوافق عليها وتراعي بشكل متوازن حقوق طرفي هذه العقود كما أن تفعيل مراجعة العقد النموذجي ومعالجة المشاكل والتعقيدات والإشكاليات التي تحول دون استمرارية العلاقة التعاقدية بين المستغل والمستفيد من الرخصة أصبح ضرورة ملحة لإنجاح ورش تنزيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية رغم أن جزء من مهنيي سيارات الأجرة يعتبر أن السائق ليس في حاجة إلى عقد العمل بل يحتاج إلى الترخيص للعمل لحسابه الخاص ويطرح أن من بين الأسباب الأساسية التي تحول دون استفادة السائقين من عقود التفويض هو ما يدفعه معلمين الشكارة من حلاوة لاحتكار عقود تفويض الاستغلال وحرمان السائقين الذين لا يملكون إلا بيع قوة عضلاتهم من الولوج للاستغلال وان المهنيين الذين يتوفرون على عقد تفويض استغلال واحد أصبحوا تحت رحمة المستفيدين من الماذونيات ويهددونهم باسترجاع رخصهم للاستغلال الشخصي أو دفع الحلاوة لاستمرار في الاستغلال هذه الوضعية من شانها تعميق أزمة مهنيي سيارات الأجرة وتهديدهم بالتشريد دون اعتبار لسنوات التي قضوها وهم يستغلون هذه الرخص والتي هي المصدر الوحيد الذين يعتمدون عليه لتوفير لقمة عيشهم .
