دخل مهنيو سيارات الأجرة وأصحاب سيارات النقل التي تشتغل بالتطبيقات الذكية في صراع هذه الأيام بالعاصمة الاقتصادية.
وعادت شوارع الدار البيضاء لتشهد من جديد مواجهات بين المهنيين في قطاع النقل وعاملين مع شركات مختصة في النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأثارت عودة “البراكاج” الذي يقوم به أصحاب سيارات الأجرة في حق سائقي سيارات النقل عبر “التطبيقات الذكية” غضبا في صفوف المواطنين الرافضين لمثل هذه السلوكيات.
وعبر مواطنون عن تذمرهم من إقدام سائقي سيارات الأجرة على عرقلة العربات الأخرى التي تؤمن نقل الزبائن في ظروف جيدة، مشددين على أن كل وسائل النقل لها زبائنها، بما فيها السيارات التي تستعمل “التطبيقات الذكية”.
كما شدد هؤلاء على أن الظروف الوبائية التي تمر منها البلاد، مع ارتفاع أسعار النقل عبر سيارات الأجرة، وعدم توقفها لحمل الركاب، يجعلهم يلجؤون إلى خدمات الشركات المعنية.
في المقابل فإن المهنيين في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة يؤكدون أن دخولهم في مواجهات مع سائقي السيارات التابعة للشركات التي تشتغل عبر التطبيقات الذكية يبقى أمرا واجبا للدفاع عن “طرف الخبز”، وتعبيرا عن رفضهم المزاحمة من لدن “شركات سرية”.
ولفت في هذا الصدد مصطفى الكيحل، الفاعل النقابي بالقطاع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن ما يقوم به سائقو سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية “مخالف للقانون، ما تم تأكيده من طرف وزارة الداخلية، إذ لا يتوفرون على ترخيص ويشتغلون سرا”، وفق تعبيره.
وأوضح الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن اعتراض سائقي سيارات الأجرة لسائقي السيارات المحسوبة على بعض الشركات التي تعتمد على التطبيقات الذكية “ليس بالجديد، إذ يعبر المهنيون عن انتفاضتهم في وجه هذه الفئة التي تزداد نشاطا، خصوصا هذه السنة، في وقت تغض الجهات المسؤولة الطرف عن الأمر”، على حد قوله.
وشدد الكيحل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “ما وقع من انتفاضة هو من حق المهنيين الذين يجدون أنفسهم مزاحمين في مصدر رزقهم؛ لذلك على الجهات المسؤولة القيام بدورها وإلا فإن المهنيين سيقومون به ويواجهون من يمارس النشاط بشكل غير قانوني فيستدعون حينها الجهات الأمنية للقيام بدورها”.
ودعا المتحدث نفسه السلطات بجهة الدار البيضاء سطات، وعلى رأسها والي الجهة ووالي الأمن، والوكيل العام للملك، إلى “التدخل الصارم لوقف هذا الغزو من لدن النقل السري الذي صار مباحا ومواجهة الشركات المعنية”.