هل تبخرت امال العديد من المهنيين في الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول؟

عبد العزيز الداودي

اكيد انه لم يعد مقبولا ولا مستساغا ان تجول في حواضر ومدن المغرب سيارات أجرة متهالكة يعود تاريخها الى ثمانينات القرن الماضي .فرغم المجهود الكبير الذي بذلته الدولة بتخصيصها لغلاف مالي مهم لتجديد اسطول سيارات الأجرة ورغم أن التجديد في كثير من المدن بلغ أوجه الا انه ومع ذلك ما زالت العديد من العراقيل تعترض عملية التجديد وفي الكثير من المدن ولعل أهم هذه العراقيل هي عدم تمكين اصحاب العقود العرفية او العقود الطويلة الامد من منحة الدعم بمبرر ان المسطرة تتطلب ابرام العقود النموذجية وهكذا تبخرت امال الآلاف من المهنيين خصوصا في مدن الشمال الناظور . طنجة. تطوان. والحسيمة لا لشيء الا لكون مالكي المأذونيات رفضوا ابرام العقود النموذجية مع المستغلين او لكون الجهات الوصية على القطاع اي الولايات والعمالات لم تتعاطى بالشكل الحازم ولم تتحمل مسؤولياتها كاملة كما تقتضيه ذلك المادة الثانية من الظهير الشريف 1-63-260 باعتبارها صاحبة الحق الشرعي في التصرف في ملكها على اعتبار أن أصحاب المأذونيات لا يملكون الحق في التصرف المطلق في ملك الغير. وينضاف الى مشكل العقود العرفية مشكل اخر مرتبط بمزاجية الإدارة التي تشترط مدة 4 سنوات على الاقل المتبقية في العقد للاستفادة من دعم تجديد الاسطول مع العلم ان الدوريات والمذكرات الوزارية وان كانتا لا تلزمان السلطة القضائية في شيء فهما ملزمتان للإدارة فالدوريتان 61و16 الضامنتان لاستمرار العلاقة التعاقدية وجب تفعيلهما ضمانا لاستقرار السائق المهني في عمله ولوضع حد لجشع بعض مالكي المأذونيات في طلبهم للرشوة (الحلاوة) اثناء كل تجديد للعقود النموذجية ويشجعهم في ذلك احكام قضائية غالبا ما تستند على قانون العقود والالتزامات وعلى ان العقد شريعة المتعاقدين وكذلك تهاون العديد من الولاة والعمال في ممارسة صلاحياتهم التي يقرها الظهير الشريف .على اعتبار أن منطوق الحكم يحكم بارجاع المأذونيات الى اصحابها وليس باستغلالها لان الاستغلال اختصاص حصري للعامل او الوالي بدليل ان مالك المأذونية ملزم اثناء تفويتها للغير بتقديم طلب الى الوالي او العامل هذا الأخير وبناءا على تقديره قد يقبل الطلب او يرفضه.اذن فبين الرغبة الجامحة للقضاء على سيارات الأجرة المتهالكة للمهنيين وبين جشع بعض مالكي الماذونيات لا يبقى للسلطات المحلية سوى تحمل مسؤولياتها كاملة في اجبار الاطراف المتعاقدة على الانخراط الكلي للدولة الرامي للقضاء على السيارات المتهالكة لان ذلك سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة وفي حماية أرواح مرتفقي سيارات الأجرة وتحسين ولوحيتهم ثم في اقتصاد الكازوال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock