وسط مراقبة صارمة من طرف شرطة المرور والدرك الملكي بمجموع ربوع المملكة لمدى احترام وتطبيق وسائل النقل العمومي عامة وسيارات الأجرة خاصة للقرار الحكومي القاضي بتقليص الطاقة الاستيعابية إلى النصف .
هذا ويبدي مهنيو سيارات الأجرة معارضتهم الشديدة واستنكارهم للقرار الحكومي القاضي بتقليص عدد الركاب إلى النصف (03ركاب عوض 06 المعمول بها في الحالة العادية) وبالنظر إلى حالة الاحتقان والغليان بين صفوف المهنيين المترتبة عن دخول قرار تقليص الحمولة إلى ثلاثة أشخاص لاسيما وان مهنيي سيارات الأجرة عانوا في الفترة السابقة من التداعيات و الانعكاسات السلبية الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة و تراجعت عائداتهم اليومية بشكل كبير رغم أنهم كانوا مطالبين بالوفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بكراء الماذونية وأقساط التامين وأقساط الديون البنكية المتعلقة بتجديد المركبات و الضرائب والصيانة بالإضافة إلى تكاليف الحياة اليومية.
وان تقليص الحمولة إلى النصف في هذه الظرفية من السنة التي تتميز بالإقبال الشديد على وسائل النقل المختلفة وبالنظر إلى الالتزامات المالية الكبيرة التي على عاتق مهنيي سيارات الأجرة ناهيك عن الارتفاع الصاروخي في أسعار الكازوال الأمر الذي يزيد من تعقيد من وضعية مهنيي سيارات الأجرة المزرية أصلا حيث أصبحوا غير قادرين على تحمل المزيد من القرارات الحكومية التي تحد من نشاطهم وتكبدهم خسائر مالية كبيرة وتضعهم على حافة الإفلاس لاسيما وان القرار الحكومي لا ياخذ بعين الاعتبار أن سيارات الأجرة الجديدة المستعملة حاليا تتوفر على الشروط اللازمة لتحقيق التباعد والعمل بأربعة أو خمسة ركاب عكس السيارات القديمة والتي أصبح عددها قليل.
