سلطات عمالة الدار البيضاء تستعرض قوتها في مواجهة وقفة إحتجاجية للمكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي و سائقي سيارات الاجرة بجهة الدار البيضاء سطات

في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس لفعاليات الوقفة الاحتجاجية التي دعا المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي و سائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء – سطات اليوم أمام ولاية الجهة احتجاجا على القرار الحكومي القاضي بتقليص عدد الركاب إلى النصف ومن اجل توجيه رسائل إلى السلطات المعنية بفتح حوار حول المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء الكبرى.

وطاكسي بريس لتنوير الرأي العام المهني ووضعه في صورة ما حدث اليوم اتصلنا بالسيد مصطفى شعون  الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط الذي وضعنا في سياق ما حدث بالضبط مؤكدا على مشروعية وسلمية معركتهم النضالية الذين اضطروا إلى خوضها احتجاجا على تراكم المشاكل و الإشكاليات وعدم المساواة بين أنماط النقل في تطبيق قرار تقليص عدد الركاب إلى النصف ورفضا لسياسة الأذان الصماء التي تنتهجها سلطات ولاية جهة الدار البيضاء التي ترفض فتح باب الحور وتفعيل المقاربة التشاركية مع ممثلي مهنيي سيارات الأجرة الذين يرفضون الزيادة على المواطنات والمواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة السريعة والأساسية في النقل والتنقل والتي تلعب أدوارا محورية في فك العزلة عن مجموعة من المناطق وما بين الضواحي و الحواضر وانه في حالة العمل بثلاثة مقاعد في الوقت الذي تعمل باقي أنماط النقل التي لا تلتزم باحترام تقليص الطاقة الاستيعابية إلى النصف فتكلفة النقل بواسطة سيارات الأجرة سترتفع و سيصبح المواطن عاجزا وغير قادرا على تحمل هذه الزيادات في التعريفة كما أن ممثلو مهنيي سيارات الأجرة يرفضون هذا الطرح ويتشبثون بضرورة فتح حوار لحل المشاكل لان عائداتهم ستصبح غير كافية لتغطية المصاريف اليومية والشهرية المختلفة هذا في الوقت الذي تستغل هذه الوضعية وسائل النقل السري والتطبيقات الذكية وأنواع أخرى من النقل وتعمل أمام مرأى السلطات دون حسيب ولا رقيب .

ومن جهة أخرى يؤكد السيد مصطفى شعون أن تراكم المشاكل دون فتح باب الحوار وصدور قرارات حكومية لا تأخذ بعين الاعتبار أن قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة غير مهيكل خدماتي حيوي كما ان السلطات المحلية لم تاخذ بعين الاعتبار طلبات فتح حوار و التقاط الرسائل والتسريع في فتح حوار جاد ومسؤول حول اشكالية النقل بجهة الدار البيضاء الكبرى لتفادي حالة الغليان والاحتقان الاجتماعي والمهني سواء بجهة الدار البيضاء أو عبر ربوع المملكة لكن ولاية جهة الدار البيضاء سطات اختارت سياسة الباب المسدود وان الوالي يرفض فتح أي حوار أو نقاش مع ممثلي المهنيين مفضلا اعتماد المقاربة الأمنية والإنزال الأمني المكثف والمنع غير المباشر للوقفة الاحتجاجية المرخصة حسب تعبيره من خلال الاصطدام بالمهنيين وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى مكان الوقفة حيث وفي إطار تدخلات احد العناصر الأمنية لمنع سيارات الأجرة من الوصول إلى مكان الاحتجاج سقط احد العناصر الأمنية أرضا وهو الحدث الذي حضي بتغطية إعلامية واسعة وانه من حسن حظ صاحب سيارة الأجرة انه يتوفر على جهاز كاميرا بسيارته ليتضح من خلال التسجيلات أن سائق سيارة الأجرة المتهم لا علاقة له بالحادث حيث اخلي سبيله .

هذا واعتبر السيد الكاتب العام المركزي مصطفى شعون من خلال تقييمهم الأولي لنتائج الوقفة الاحتجاجية أنهم  نجحوا في توجيه الرسائل إلى من يهمهم الأمر وان هذه المعركة النضالية جاءت في وقتها  وانه بالموازاة مع إصدار البلاغات والبيانات يبقى التحرك الميداني ضروري وأساسي ولمتابعة هذه المعركة الميدانية سيتم تدارس في اجتماع أخر الأسبوع السيناريوهات الممكنة والتداول في انعكاسات والتداعيات المتعلقة بالتامين و أقساط القروض البنكية وكراء الماذونية و المنافسة غير الشريفة …ليخلص ان هذه المشاكل و الاكراهات لا يمكن أن تحل خارج إطار المقاربة التشاركية ومن خلال الحوار فرغم تراكم المشاكل و حالة الفوضى والارتجالية في تدبير قطاع النقل بصفة عامة وقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات وان المهنيين ليسوا ضد قرار تقليص الطاقة الاستيعابية من الناحية التقنية و العلمية للحد من تفشي فيروس كورونا ولكنهم غير مستعدين لتحمل تبعات ذلك في الوقت الذي لا تلتزم باقي أنماط النقل بقرار تقليص عدد الركاب إلى النصف و أن رفض السلطات الولائية المعنية للحوار في إطار الاختصاص المخول ممكن لحل المشاكل وان هذا التغاضي ليس له تفسير وانه يزيد من حالة العشوائية والاحتقان ويعقد من وضعية مهنيي سيارات الأجرة والمواطنات والمواطنين المستاءين من هذه الوضعية .