في سياق انتهاء المسلسل الانتخابي و العمليات الانتخابية و الانتدابية المصاحبة له و تعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيد عزيز اخنوش و على ضوء ما يعيشه قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من اكراهات و تعقيدات و اختلالات جراء الفوضى و الارتجالية التي يعرفها القطاع ومعاناة العاملين فيه من عدم استقرار العمل واستمراريته و الهشاشة الاجتماعية و غياب الحماية الاجتماعية و بالنظر إلى أهمية إخراج قانون منظم للقطاع يستجيب لمطالب و تطلعات مهنيي سيارات الأجرة المتعلقة باستقرار العمل و الحماية الاجتماعية و ضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة و إصلاح المنظومة الحالية و الانفتاح على المقترحات الكفيلة بتمكين المهنيين من الولوج إلى الاستغلال و الاستفادة من الإمكانيات الهائلة و الواعدة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة لامتصاص البطالة و ضمان فرص العيش الكريم لاسيما في ظل الأغلبية الحكومية الحالية و بالنظر للهيئات النقابية الموازية لها الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و التي ما فتئت تدعو و تطالب إلى جانب باقي الهيئات النقابية و الجمعوية إلى أنية و ملحاحية إصلاح قطاع سيارات الأجرة و إعادة تنظيمه ووضع حد لحالة العشوائية و الفوضى و الارتجالية التي تحكم القطاع باعتباره مرتعا لاقتصاد الريع و السمسرة فبدون التعاطي مع هذه الوضعية المعقدة لإنهاء حالة الظلم والحيف و الانتقال من عدم الهيكلة إلى الهيكلة القانونية للقطاع و تحسين ظروف العاملين في القطاع بدءا بتوفير إمكانيات الولوج إلى الاستغلال و المهنة و ضمان الاستقرار المهني و الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و الحق في التعويضات العائلية و التقاعد و التعويض عن فقدان العمل حتى يتسنى لمهنيي سيارات الأجرة التأسيس لمرحلة جديدة تساعدهم على الصمود في وجه المنافسة غير المتكافئة لباقي أصناف النقل سواء القانوني أو غير القانوني .
