يعاني مهنيو سيارات الأجرة من التداعيات السلبية الناجمة عن الزيادات المهولة في العديد من المواد الغذائية الأساسية و من الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات و من الانعكاسات السلبية الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة خاصة في ظل الفوضى و الارتجالية و التسيب التي يعرفها قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و مما يزيد الأمر تعقيدا المنافسة غير المتكافئة لباقي أنماط النقل و تفشي النقل الغير القانوني بكافة أشكاله التقليدية و العصرية و تراجع العائدات اليومية لسيارات الأجرة المتواضعة أصلا مما ينعكس سلبا على الوضعية الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية و من غياب استقرار العمل و استمراريته و عدم تنزيل الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و التعويضات العائلية و الحق في التقاعد و التعويض عن فقدان العمل و تمكين المهنيين من حقوقهم المشروعة كاملة و من سبل العيش الكريم و العدالة الاجتماعية
في ظل هذا الواقع المختل بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و معاناة منتسبيه من تبعات الفوضى و الارتجالية و التسيب الذي يطبع القطاع رغم تعاقب الحكومات ظلت الحالة هي هي و بالنظر لعدم تنزيل محضر الخماسية مع الداخلية بخصوص تحديد شروط الولوج إلى المهنة و تكريس المهنية و نظرا للتشتت النقابي وضعف العمل الوحدوي و المشترك وغياب الحوار الاجتماعي و تفضيل الجهات المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة مركزيا و جهويا و محليا نهج سياسة الصمت و الأذان الصماء الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي و يزيد من تفاقم وضعية مهنيي سيارات الأجرة المزرية أصلا و السؤال الذي يفرض نفسه إلى متى سيبقى مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يعانون من الهشاشة الاجتماعية و الحرمان من سبل العيش الكريم و الاستقرار في العمل و التمتع بالحماية الاجتماعية الكاملة .
