و اخيرا التنسيق الوطني الخماسي ممثل قطاع سيارة الاجرة المكون من ( الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرلية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الفيدارلية الديمقراطية للشغل ) وبعد عقده للقاء عن بعد يصدر بيانا استعرض فيه خلاصات نقاشها لمال محضر اتفاقها الموقع مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و ايضا محضر الاجتماع التشاوري حول تنزيل التغطية الصحية لفائدة سائقي سيارات الاجرة غير الاجراء مستنكرة الزيادات الصاروخية للمحروقات والمواد الغذائية دون مرعاة الدخل اليومي و القدرة الشرائية للسائق المهني لاسيما في ظل الصمت المريب للجهات المعنية و مستغربة صمت جمعيات حماية المستهلك في الدفاع و الحفاظ عن القدرة الشرائية للمواطنين و كذا مجلس المنافسة في التدخل لتسقيف ارباح المحروقات كما ان البيان يدين الفوضى و التضييق الذي اصبح يعيشه القطاع جراء انتشار النقل بواسطة السيارات غير مرخصة تعمل عبر التطبيقات بالهواتف الذكية لاسيما في ظل الصمت المريب للسلطات المحلية و الامنية اتجاه هذه الظاهرة غير القانونية ومعبرة عن استيائها من التاخير الحاصل محضر مخرجات حوارها مع الداخلية و مطالبة الحكومة الحالية بالكازوال المهني و قانون منظم للقطاع و استفادة المهنيين من التغطية الصحية و امام هذه الوضعية المتسمة بتراكم المشاكل دون ايجاد حلول واقعية و جذرية منبهة الحكومة ان الزيادات الخيالية في اسعار المحروقات و المواد الغذائية من شانه التسبب في احتقان اجتماعي و مهني و مطالبة جميع المهنيين للاستعداد للمعارك النضالية للحفاظ على المكتسبات و انتزاع الحقوق .