لا احد يجادل في أهمية العمل النقابي للدفاع عن الحقوق المهنية المادية و المعنوية للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و تاطيرهم و تكوينهم و تدارس مشاكلهم و التفاوض حول مطالبهم من اجل النهوض بأوضاعهم المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية و تمكينهم من حقوقهم المهنية و الشغلية المتعلقة باستقرار العمل و واستمراريته و العدالة الاجتماعية و سبل العيش الكريم و الحماية الاجتماعية الكاملة.
في خضم هذه التطلعات الأساسية لصيانة كرامة العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و بالنظر للسياق العام الذي تشتغل فيه الهيئات الممثلة للقطاع الطاكسي و المتسم بتزايد العزوف المهني عن العمل النقابي و تبخيس أدواره و أدائه و تكريس الاتكالية والانتظارية لاسيما في ظل التعدد و التشتت النقابي و غياب الوحدة النقابية و الانتقاد الغير الموضوعي أحيانا لنبل الرسالة التي تقوم بها الهيئات الممثلة للقطاع في الدفاع عن العاملين بالقطاع و في هذا الإطار و على سبيل المثال لا الحصر ما تعرضت له الخماسية محاور وزارة الداخلية من انتقادات واسعة بخصوص مخرجات محضر اتفاقها مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و التي تعتبر الحد الأقصى الممكن المتوافق عليه و مع ذلك فانه و لحد الآن لازال حبرا على ورق و أن فتح أوراش النقاش العمومي بين المهنيين لمضامينه و الدفع بتنزيل بنوده لتكريس المهنية و تحديد شروط الولوج إلى المهنة و تثبيت استقرار العمل واستدامته و الحد من حالة الفوضى و العشوائية والارتجالية التي تطبع قطاع النقل عبر سيارة الأجرة باعتباره مرتعا خصبا لاقتصاد الريع و الامتياز و الوساطة و السعي إلى الحكامة في تدبيره و السعي إلى إخراج قانون منظم للقطاع يكفل الحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية للعاملين به و هذا لن يتأتى دون تضافر الجهود و إعادة الاعتبار للعمل النقابي الوحدوي من اجل مواجهة التحديات المحدقة بمنظومة سيارات الأجرة المتمثلة في كيفية التعاطي مع مطلب الترخيص للسائق المهني و تكريس المهنية بالقطاع و استقرار العمل و استمراريته و الحماية الاجتماعية الكاملة و استحضار المنافسة الغير متكافئة لأنماط النقل القانونية المختلفة و الغير قانونية المتمثلة في ممتهني النقل السري عبر التطبيقات الذاكية الغير مرخصة بواسطة سيارات الأجرة التي تحول الصراع معها إلى الشارع بمختلف ربوع المملكة و التي تحتاج إلى التاطير النقابي الوحدوي لمواجهتها ووضع حد نهائي لنشاطها و فتح نقاش عمومي بين مختلف الفاعلين في القطاع حول سبل الدفع بإخراج قانون منظم المهنة يقطع مع الريع و الامتياز و يمكن العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من الاستقرار في العمل .
