يعاني مهنيو النقل بواسطة سيارات الأجرة من التداعيات و الانعكاسات السلبية الناجمة عن مختلف الاختلالات التي يعرفها القطاع جراء غياب قانون منظم للقطاع يكرس المهنية و العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و الحماية الاجتماعية الكاملة و يمكن المهنيين من حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و يؤهل القطاع نحو المهنية و الاحترافية
فرغم أهمية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية فانه يعاني من ضعف الهيكلة التنظيمية اللازمة بالرغم من الدوريات التوجيهية و التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية والمتعلقة بسيارات الأجرة و التي لا تمكن من تجاوز حالة الفوضى و العشوائية و الارتجالية التي تطبع القطاع باعتباره يشكل مجالا خصبا لاقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة.
في هذا السياق المتسم بالارتجالية و المزاجية في تدبير قطاع سيارات الأجرة رغم التحديات الجديدة التي تواجه القطاع و المنافسة غير المتكافئة لباقي أنماط النقل سواء القانونية او غير القانونية التقليدية أو العصرية التي تعتمد على التطبيقات الذكية الغير مرخصة بواسطة السيارات الخاصة يبرز مطلب مهنيي سيارات بخصوص الولوج إلى الاستغلال عبر تمكينهم من الترخيص المهني وفق دفتر التحملات وهو ما يطرح من جديد النقاش حول أهمية إخراج قانون منظم للقطاع بعد تغيير و تتميم الظهير الشريف لسنة 1963 و معالجة الإشكاليات و التعقيدات المتعلقة باستمرارية العمل و استقراره و التي تتوقف على انجاز بنك معطيات يستند على عملية جرد و إحصاء دقيق لجميع الماذونيات “الرخص” الموزعة عبر ربوع المملكة للسائقين المهنيين المزاولين أو العاطلين عن العمل و اعتماد بنك المعطيات المتعلق بالرخص و المهنيين في السياسات العمومية المتعلقة بإعادة تأهيل و تنظيم القطاع و معالجة الاختلالات المتعلقة بتوزيعها و مجال اشتغالها و بإشكالية النقل عموما مجاليا و كأرضية لابتكار حلول و بدائل للمشاكل و الاكراهات المتعلقة بتكريس المهنية و تحديد شروط الولوج إلى المهنة ومعالجة مطلب الترخيص المهني وفق دفتر التحملات حتى يتسنى القطع مع اقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة و ضمان استقرار العمل و واستمراريته و إرساء دعائم الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وهو ما يطرح على الحكومة الحالية العمل و الانكباب على اخراج قانون منظم للقطاع يستجيب لتطلعات الهيئات الممقلة للقطاع و للمهنيين .
