رغم غياب عقد عمل مكتوب .. القضاء يحكم بتعويض سائقي “طاكسيات”

قضت المحكمة الابتدائية بآسفي بالحكم لصالح سائقي سيارات أجرة ضد “صاحب أسطول للطاكسيات”، في قضية تتعلق بالطرد التعسفي.

وقضت المحكمة ضمن هذه الواقعة، في حكم قطعي، بأداء تعويضات عن الفصل عن العمل وتعويضات عن الإخطار وكذا عن الضرر والعطلة السنوية والأقدمية، على الرغم من غياب عقد شغل مبرم بين السائق ومستغل “الكريمة”.

وهكذا حكمت المحكمة في “الملف رقم 425” بأداء تعويضات عن الفصل بلغت 11.374,08 دراهم، فيما التعويضات عن الإخطار بلغت 5644,96 درهما، ثم تعويضات عن الضرر بقيمة 29.636,04 درهما، ثم تعويضات عن العطلة السنوية قيمتها 2116,72 درهما، بينما بلغت تعويضات الأقدمية 11.007,67 درهما.

وانطلقت هذه القضية التي رفعها مجموعة من السائقين ضد صاحب أسطول لسيارات الأجرة الصغيرة بعد تعرضهم للتوقيف عن العمل مع بداية جائحة كورونا، عقب تراجع الدخل اليومي بسبب تداعيات الجائحة.

ووفق ما أكده أحد السائقين المتضررين، والذي رفض نشر اسمه، فإن مجموعة من السائقين عملوا على وضع شكاية بالطرد التعسفي في حقهم، ليطالبوا صاحب الأسطول بالتعويض عن الأضرار، لا سيما أنهم قضوا سنوات طويلة في الاشتغال لصالحه.

وأشار المصدر نفسه إلى أن قرار الفصل عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن كورونا عجل بهؤلاء السائقين المطرودين مؤازرين بالتنسيقية المحلية لسائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني بآسفي بسلك المساطر القانونية لضمان حقوقهم.

ووجد هؤلاء السائقون أنفسهم معرضين للطرد من العمل، بعد قضائهم سنوات عديدة في الاشتغال بسيارات الأجرة التابعة لمشغلهم، دون استفادتهم من التغطية الصحية.

ودخل هذا الملف، حاليا، مرحلة استئناف الحكم، في الوقت الذي يقوم فيه دفاع السائقين الموقوفين عن العمل بسلك مسطرة التنفيذ.

ودخلت التنسيقية المحلية لسائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني على خط قضية طرد السائقين، حيث تم تشكيل لجنة للنظر في كل المشاكل والنزاعات بين المشغلين والسائقين المساعدين، وخصوصا ما يتعلق بالطرد التعسفي.

ودعت التنسيقية المحلية ذاتها كل سائق مهني تعرض للطرد دون سبب وبطريقة تعسفية أو لأية مشاكل مع مشغله إلى التواصل معها، قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقه.