عبّر مهنيون في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة عن رفضهم لإلزامهم بضرورة التوفر على رخصة الثقة سارية المفعول التي ينص عليها القانون.
وشرعت المصالح الأمنية على مستوى العاصمة الاقتصادية، وخصوصا المكلفة بمكاتب التنقيط، في مطالبة سائقي سيارات الأجرة بضرورة التوفر على الوثائق المنصوص عليها، وعلى رأسها تجديد رخصة الثقة.
واعتبر مهنيون في الدار البيضاء أن السلطات المختصة يستوجب عليها تنظيم القطاع ومراقبته، بدلا من طلب تجديد رخصة الثقة.
وفي هذا الصدد، لفت مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إلى أن القطاع يتطلب تنظيما عن طريق أماكن التنقيط والمراقبة وليس غبر تجديد رخصة الثقة.
وشدد الكيحل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على ضرورة تكوين لجنة من سلطات محلية ومصالح أمنية تشرف على مراقبة السيارات القانونية وغير القانونية، على اعتبار أن رخصة الثقة تمنح لأي مواطن أراد مزاولة نشاط سياقة سيارة الأجرة.
وأوضح المسؤول النقابي أن السائق المهني ينتظر حلولا، ولا ينتظر قرارات لا علاقة لها بالوضع الحالي الذي يعيشه مهنيو سيارات الأجرة أربابا وسائقين.
وتابع الكاتب الوطني للنقابة بأن المهنيين “يحذرون من تفاقم الوضع والأزمات، لأن الناس لم تعد تجد مكانا للاشتغال والعمل في ظل هذه الظروف الوبائية وفي ظل غياب لتنظيم القطاع”.
وأكد الفاعل النقابي في قطاع النقل أن الجهات المعنية، التي تطالب المهنيين بالانخراط في عملية المساهمة في الضرائب وغيرها وتسببت في خنق القطاع، مطالبة بالاجتماع بالنقابات وبألا يتم تجاهلها هكذا وبالتالي تجاهل مطالب المهنيين.
وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية أوردت، منذ أيام نقلا عن مصادر مهنية وأخرى بمصالح الأقسام الاقتصادية بعمالات الدار البيضاء، أن العديد من سيارات الأجرة بالدار البيضاء تشتغل دون حصول السائقين على رخص ثقة حديثة؛ الأمر الذي يضعهم في خلاف مع القانون.
