لماذا لا تمكن الحكومة مهنيي النقل الطرقي من الكازوال المهني على غرار العديد من بلدان العالم ؟

موسى ابويهي

يعاني العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من العديد من المشاكل و التعقيدات المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية جراء غياب قانون منظم للقطاع يكفل تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية و استقرار العمل و واستمراريته و يمكن العاملين بالقطاع من الترخيص للمهنيين و يضع حدا للعراقيل و الصعوبات التي يواجهها المهنيون مع المستفيدين من الماذونيات الذين يفرضون على المهنيين أثناء تحرير عقود الاستغلال دفع ما يسمى بالحلاوة التي لا تستند على أي أساس قانوني و تدخل في نطاق الابتزاز و تمهد لتفشي السمسرة و المضاربة و اقتصاد الريع و الامتياز و تحرم خزينة الدولة من عائدات ضريبية في ظل هذا الواقع المتسم بحالة من الفوضى و الاختلال بخصوص استمرارية العلاقة التعاقدية و استمرار العمل المهني بالقطاع بعيدا عن ابتزازات المستفيدين من الماذونيات تزداد معانات العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة تعقيدا في ظل التداعيات السلبية للجائحة و الانعكاسات المؤثرة للزيادات المتتالية في العديد من المواد الغذائية الأساسية و الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات على العائدات اليومية لمهنيي سيارات الأجرة الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس لاسيما في ظل نظام العمل المعمول به في مجال سيارات الأجرة الذي يعتمد اليومية “الروسيطا” في الاشتغال و ملء خزان السيارة بالبنزين بعد الانتهاء من العمل وهو ما جعل هم في هذه الظرفية غير قادرين بالوفاء بالالتزامات المالية الملقاة على عاتقهم خاصة و أنهم يعتمدون على هذه المهنة لضمان قوتهم اليومي و مما يزيد الأمر سوء تجاهل السلطات الحكومية بتفعيل الكازوال المدعم الذي يعتبر من الآليات و التدابير المعمول بها في العديد من بلدان العالم للتخفيف عن مهنيي النقل من المضاعفات السلبية للالتهاب أسعار العديد من المواد الأساسية و المحروقات حماية للقدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock