أرباب النقل السياحي يتلقون وعودا بتأجيل سداد الديون إلى آخر العام

حصل أرباب النقل السياحي على وعد من 5 شركات للتمويل بتطبيق تأجيل سداد الديون إلى نهاية سنة 2022. وأكدت الشركات الخمس أن هذا القرار جاء بناء على تدخل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.

وتلقت الفيدرالية الوطنية النقل السياحي موافقة نهائية من وزارة النقل واللوجستيك على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها، بخصوص دفتر التحملات النقل السياحي، كما حصلت على وعد بإعلان الوزارة رسميا عن تعديلات في القريب العاجل، تهم إرجاع شرط 5 سنوات من الأقدمية لاستعمال المركبات في قطاع النقل السياحي لأول مرة بدل سنتين، وتعليق القرار السابق للوزارة، الذي وضع شروطا لا تتوفر في المركبات المتواجدة في السوق المغربية من أجل استعمالها في قطاع النقل السياحي.

كما وعدت وزارة النقل الفيدرالية حسب بلاغ لها إضافة سنتين إلى عمر المركبات المستعملة في قطاع النقل السياحي لتصبح 12 سنة بدل 10، وعدم احتساب سنتي التوقف بسبب الجائحة للمركبات التي دخلت الخدمة قبل سنة 2019.

ومن المنتظر عقد اجتماع بين وزارة النقل واللوجستيك والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في القريب العاجل لمواصلة نقاش باقي نقاط الملف المطلبي، في الوقت الذي حصل قطاع النقل السياحي على مجموعة من الموافقات والوعود الخاصة به في المناطق السياحية بمدينة مراكش.

وتجاوبا منها مع المطالب المحققة أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تعليق الاعتصام المفتوح لفسح المجال لتسريع وتيرة الحوار، وإخراج مزيد من القرارات، التي تهدف إلى إنقاذ القطاع من الأزمة.

وسجل أرباب النقل السياحي استمرار وزارة المالية في تجاهل مطالب المهنيين، وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي، يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين، مستغربة إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات، بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة.

ودعت الفيدرالية الحكومة إلى إصدار قرار رسمي على شكل مرسوم أو قانون… أو الشكل الذي تراه مناسبا، شريطة أن يكون ملزما للأبناك وشركات التمويل، ومرجعا للمقاولات أمام القضاء في حال حدوث متابعة قضائية على عدم سداد الديون للفترة المعنية بالقرار، كما دعت الحكومة إلى الكشف عن الشروط اللازم توفرها في المستفيدين من التأجيل وطريقة الحصول عليه، لسد الباب أمام محاولات الالتفاف على القرار الحكومي وإفراغه من مضمونه وأهدافه.

واستنكر المحتجون محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي، ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون، الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه، كما تسائل الفيدرالية مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم بها هذه الشركات.

وحذر البلاغ شركات التمويل من أي محاولة للحجز على المركبات الخاصة بالنقل السياحي بسبب أقساط الديون لفترة الجائحة، معلنا أن أي محاولة في هذا الشأن تعني عودة الاعتصام من جديد وبأشكال أكثر قوة، وتحمل الحكومة مسؤولية حماية هذه المكتسبات ومسؤولية أي تطورات سلبية.

وطالب الفيدراليون الحكومة بإيلاء قطاع النقل السياحي نفس الأهمية، التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وتخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات الدولة، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنييه من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار.