تعرف المحطات الطرقية عدة اختلالات و معيقات لا من حيث مواقعها الغير الملائمة و لا حيث عدم استجابتها لحاجيات المرتفقين والمهنيين والسكان المجاورين بالنظر من جهة لتواجدها بأحياء سكنية الأمر الذي يتسبب في الاكتظاظ والضوضاء وتلوث الهواء و المساهمة في إزعاج السكان المجاورين و بالنظر من جهة ثانية لعدم احترام بعض المركبات النقلية للأرصفة المخصصة لها والإخلال بأوقات توقف الحافلات وغسل وإصلاح المركبات داخل المحطة مما يجعل هذه السلوكيات تسيء للأهداف من وجود هذه المرافق العمومية و مما يزيد الأمر تعقيدا أن جل المحطات لا تتوفر على كاميرات للمراقبة و العدد الكافي من أعوان الشرطة لضمان امن المرتفقين ناهيك عن المضايقات التي يتسبب فيها الوسطاء للمرتفقين بالاضافة الى انتشار الباعة المتجولين و المتسولين بالمحطات الطرقية.
هذه الوضعية التي تساءل الجهات المعنية بقطاع النقل عن دورها في إقرار المعايير التي يجب احترامها بخصوص المحطات الطرقية سواء الخاصة بالحافلات أو سيارات الأجرة لتامين خدمات مقربة في المستوى المطلوب تمكن المرتفقين من الولوج بكل سلاسة لخدمات النقل و تجهيز المحطات بكاميرات المراقبة و عناصر الامن الوطني و الوقيات من اشعة الشمس و التساقطات المطرية و المرافق الصحية و غيرها للرقي بالخدمات التي تقدمها شبكة المحطات الطرقية.
