“مكتب السكك” يطمح إلى “التصنيع المحلي للقطارات”.. ولخليع يعدّد “نجاحات البراق”
طاكسي بريس متابعة
مخطط سككي جديد “واعد” لتغطية التراب الوطني يستهدف الرفع من عدد المسافرين وتحديث جيل جديد من القطارات والمحطات، كشف أبرز ملامحه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.
ويسعى المكتب عبر المخطط ذاته إلى بلوغ 100 مليون مسافر في السنة، عبر توفير 400 قطار يوميا بوتيرة مرور تتراوح بين عشر دقائق و15 دقيقة، معتمدا في ذلك على ترصيد “نتائج باهرة” حققها قطار البراق الذي احتفى مؤخرا بذكرى ميلاده الرابعة.
واستعرض مدير عام الـ”ONCF” أمام أعضاء اللجنة النيابية، بحضور وزير النقل واللوجستيك، أبرز تفاصيل “المخطط المديري لتطوير الشبكة السككية الوطنية” في أفق سنة 2040، لافتا إلى أن المكتب يخطط لاقتناء “أسطول يتكون من 80 إلى 100 قطار من الجيل الجديد في إطار ‘تشبيب’ وتعزيز المعدات”.
وحسب معطيات العرض، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن المخطط المديري تم وضعه في “انسجام تام مع توجهات وتوصيات النموذج التنموي الجديد”، كما أنه يعزز “تموقع النمط السككي كعمود فقري للتنقل المستدام”.
“التصنيع المحلي” للقطارات
يفكر المكتب خلال إطلاقه طلب العروض الجديد في “اشتراط التصنيع المحلي لقطارات من الجيل الجديد بشكل يهدف إلى إبقاء القيمة المضافة في المغرب”.
ويتوقع المكتب، وفق إفادات مديره العام، “تحقيق مردودية سوسيو اقتصادية بـ14.2 في المائة، ومردودية مالية بنسبة 7.4 في المائة”، مسجلا أن “جميع المصنعين الكبار مهتمون بهذا التصور، فيما وصلت تقديرات التكلفة الإجمالية إلى ما بين 8 و9.2 مليار درهم”.
ولفت لخليع إلى “تطوير منظومة محلية للتصنيع والصيانة والتصدير بشكل يهدف إلى تقليص التكلفة ونجاعة الاستغلال، والتوجه نحو أسطول من القطارات الذاتية، وتعزيز ورفع وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي”، مفيدا في هذا الصدد بأنه سيتم “توفير 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطور المسافرين، و5 قطارات لحاجيات الصيانة”.
وأبرز المدير العام لمكتب السكك “إيجابيات التصنيع المحلي للقطارات”، معددا انخفاض التكلفة، مع إمكانية أن تتحول إلى صناعة محلية رائدة، ومؤكداً أن اقتناء هذه القطارات لن يحتاج فيه المكتب إلى دعم الدولة، لأن تكاليفها ستكون من عائدات الاستغلال، وزاد: “حتى إذا اقترض المكتب من أجل اقتناء هذه القطارات فإنه لن يحتاج إلى ضمانة الدولة”.
وسجل المتحدث أمام النواب ضرورة “التوافق بين الوزارة الوصية على المكتب ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار لبلوغ صناعة القطارات بالمغرب”، منبهاً إلى أن “الحظيرة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تطور عدد المسافرين في العُشرية القادمة”.
محطات من الجيل الجديد
تضمن عرض لخليع تأكيد “مواصلة تشييد محطات سككية من الجيل الجديد، بكل من تازة وجرسيف والصخيرات (في طور الإنجاز)؛ فيما تمت برمجة إصلاح محطات بوزنيقة وسطات ومكناس والنواصر بدءا من 2023″، معتبرا أنها “فضاءات متعددة الخدمات والوظائف”.
ويتضمن مخطط العمل ذاته “ربط ميناءَيْ الناظور المتوسط وآسفي بالشبكة السككية الوطنية، في إطار مواكبة الإستراتيجية المينائية، إضافة إلى تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش، وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، مع تشييد الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير”.
المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أبدى التزامه بـ”تمكين الجهات من الاستفادة من القدرة المتاحة للنقل الجهوي عبر التراب الوطني، وتطوير منظومة سككية وطنية بطموح جعل المغرب مركزا للتصدير”، ما يسمح بـ”مواكبة تطور الطلب وحاجيات الزبائن والفاعلين الاقتصاديين”.
“البراق”.. مردودية إيجابية بعد 4 سنوات
أفرد عرض مدير عام الـ”ONCF” شقاً خاصا بحصيلة “القطار فائق السرعة البراق”، بعد إنهاء عامه الرابع من الاستغلال، واصفاً إياه بأنه “من أبرز استثمارات العشرية الأخيرة التي دشنها المكتب الوطني للسكك الحديدية”، فيما تعد “السرعة الفائقة خيارا إستراتيجياً”.
وأبرزت المعطيات ذاتها أثرا بيئيا ومناخياً جيدا لقطارات البراق، إذ “مكنت من تجنب 210 آلاف طن في السنة من غاز الكربون الملوث للهواء، و800 ألف طن في السنة من غاز الكربون المسبب للاحتباس الحراري”.
وساهم البراق بشكل كبير في “تقليص مُدد السفر”، وفق معطيات المكتب، مشيرا إلى محور طنجة–القنيطرة (مدة السفر 50 دقيقة)، وطنجة–الرباط (ساعة و20 دقيقة)، وطنجة–البيضاء (ساعتان و10 دقائق). كما تم “تحديث مختلف مكونات العرض”، من خلال “الرفع من وتيرة القطارات إلى 30 يوميا”، واعتماد “نظام تعريفة مَرن وفي متناول كل الشرائح”، فضلا عن “إعادة بلورة مسار الزبون وتوفير خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة”.
“البراق يغطي تكاليف الاستغلال وتدبير البنية التحتية. وبفضل مواصلة نجاعته وتموقعه، من المرتقب أن يساهم استغلال البراق في تكاليف التنمية، أيضا، مع إمكانية تغطية تكلفة التجهيزات السككية”، وفق المصدر ذاته.
ولم يفت لخليع أن يكشف عن “خلاصات استطلاع رأي لعينة ممثلة لمختلف المدن والشرائح بشأن تجربة استعمال البراق بعد 4 سنوات من انطلاقه”، موضحا أن “تمثلات المغاربة قبل اشتغاله كانت أنه ‘مخصص للمهنيين وحلم مستحيل المنال، ونُخبوي، وتعريفته باهظة الثمن’؛ لكن التجربة أثبتت، بعد الاشتغال، أنه ضَمِن الدمقرطة لجميع الفئات، وأسعاره في متناول الجميع”، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر البراق منذ انطلاقه في نونبر 2018 بلغت 11 مليون مسافر (4 ملايين و150 ألفا في 2022 فقط)، ما مكن من تجنب استعمال 2 مليون سيارة، مع تجنب 150 حادث سير بشكل سنوي، فيما ارتفع عدد المسافرين بنسبة 8.80 بالمائة. وزاد رقم المعاملات السنوي للقطار فائق السرعة بـ10.4% مع بلوغ القيمة المقدرة للربح السنوي 2,6 مليار درهم
