وأشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للمطارات، على غرار كافة المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات، تأثر بانعكاسات الأزمة الصحية على قطاع النقل الجوي، إذ أدى التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي مع العديد من الوجهات إلى انخفاض عدد المسافرين الوافدين على المغرب، مؤكدا أن مداخيل المكتب عرفت خسارة، خلال الأزمة الصحية، بقيمة ثلاثة ملايير درهم تقريبا.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه رغم حدة الأزمة، إلا أن المكتب أبان على قدرة كبيرة في التعامل مع تبعاتها وإكراهاتها، مبرزا أنه اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران، التي واكبها من أجل تحمل آثار الأزمة الصحية، ومكنها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.
من جهتها، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش، في عرض قدمته بالمناسبة، إن المخطط الاستراتيجي للمكتب “إقلاع 2025” يضم محور التحضير للظرفية الجديدة، من خلال اقتناء أدوات توقع الطلب ومعرفة الزبناء وتطوير مناهج التخطيط المعتمدة، ومحور تعزيز مستوى التعاون مع جميع الجهات المتدخلة في منظومة النقل الجوي، والابتكار في الخدمات المقدمة للمسافرين والبنية التحتية من أجل نمو مستدام، من خلال التصميم المعماري الجديد وخدمات مطارية جديدة مرتبطة بالرقمنة وإجراءات جديدة في مجال مراقبة سلامة الملاحة الجوية.
وأضافت أن المخطط يضم كذلك محور تعزيز الحكامة وحماية البيئة وضمان أمن وسلامة الطيران من خلال اعتماد وحدة للرقمنة واعتماد منهجية الإدارة بالأهداف وتحويل المطارات الرئيسية والملاحة الجوية إلى وحدات أعمال.
ومن جهتهم، أكد النواب البرلمانيون على أهمية بذل مزيد من المجهودات في مجال تأهيل وصيانة المطارات، وضبط توقيت الرحلات ومعالجة مسألة غلاء التذاكر من خلال توفير الربط الجوي بأثمنة مناسبة ومعقولة، وكذا التجاوب مع استفسارات وشكاوى المواطنين.
وشددوا على أهمية توفير الربط الجوي بين المطارات وإخضاعها للإصلاح ومن ضمنها مطار المسيرة بأكادير للاستجابة إلى الحركية السياحية والاقتصادية،فضلا عن توفير خدمة النقل بين المطارات والمدن للزبناء.
