هذا ويعول مهنيو النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة جهة الشرق، على ايجاد الحلول الناجعة لهذا المشكل في أقرب الآجال تنفيذا لالتزامات دولية بخصوص حرية تنقل الاشخاص والممتلكات.
وفي تصريحه لموقع “أنفاس بريس”، أكد عبدالعزيز داودي الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن الحكومة مطالبة بتيسير مأمورية المهنيين لممارسة نشاطهم المهني وذلك عبر التدخل لدى السفارات والقنصليات الأوروبية لمنح التأشيرات المهنية على اعتبار أن الجهة الشرقية أصلا تعاني من التهميش والإقصاء ومن العزلة التي غذاها إغلاق الحدود وانعدام البديل الاقتصادي الذي من شأنه أن يمتص العدد الهائل من العاطلين عن العمل. ولكون أن الجهة الشرقية، يضيف ذات المتحدث، تحتل المرتبة الأولى في العطالة وبأن المهنيين استثمروا أموالهم في اقتناء مركبات نفعية لنقل البضائع، وفيهم من هو مهدد بالإفلاس جراء الديون المتراكمة عليه من طرف المؤسسات المالية الدائنة ؛ فإن أي تأخير في تسوية هذا الملف لن يزيد الأمور إلا تعقيدا.
