في سؤال كتابي ؛ قارب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المشاكل المطروحة لدى ” النقل المدرسي ” وارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة به .
السؤال الكتابي الموجه لوزير النقل واللوجستيك، جاء فيه إن “النقل المدرسي يعتبر أحد أهم الوسائل المعتمدة في تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية”.وأضافت التهامي أنه “مع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، ترتفع مستويات المخاطر المرتبطة بها، مما يقتضي الحرص الشديد على أن يتقيد كافة المعنيين بهذه العملية بشروط السلامة والراحة وبمقتضيات القانون ذات الصلة”،
وسطر السؤال اشارة مفادها أنه “من المفترض أن يكون العمل ساريا، بالنسبة للجميع، بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، والذي تتضمن بنوده تدقيقات مفاهيمية تشمل الناقل والآمر بالنقل، وشروط نقل التلاميذ الذي لا يعتبر نقلا للمسافرين عبر الطرق”
.وتابعت النائبة البرلمانية أن “كما أنه من المفترض تقيد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتي تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وسجل السؤال على أنه “من الواجب على الناقلين إبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل”.
كما يتعين أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير، ، مطابقة للمقتضيات القانونية ذات الصلة يؤكد السؤال البرلماني
.وأوضح السؤال أنه “بصفة خاصة لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل المدرسي”.
النائبة البرلمانية ” نادية تهامي أشارت إلى أنه “يتعين على الناقل أن يعمل على أن تتوفر في مركبته باستمرار جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات”.
