هل محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية سيمهد الطريق لهيكلة وتنظيم قطاع الطاكسيات ؟

في إطار مواكبة جريدة طاكسي بريس لآخر المستجدات المتعلقة بالساحة المهنية الوطنية وبالنظر إلى أهمية النقاش المهني العمومي الذي مهدت له نتائج مخرجات حوار الخماسية مع الداخلية المتضمنة في محضر اتفاق الذي وقعته مع الكاتب العام لوزارة الداخلية والذي يشكل أرضية مهمة نظرا للمداخل والأسس والمنافذ التي تضمنتها وأكدت عليها والتي قد يمكن لها أن تساهم في خلخلة البنيات السائدة وتحريك المياه الراكدة في أفق هيكلة وتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وفق مقاربة تشاركية قد تؤسس لمرحلة جديدة مفصلية بالغة الأهمية والتي قد تحتاج إلى الوقوف مليا على مضامين الاتفاق و التشاور والاجتهاد والكد و إلى جهد مضاعف وكبير وإرادة مشتركة من اجل تنفيذه وتنزيله إلى ارض الواقع رغم تفاوتت ردود فعل المهنيين في تقييمهم لمضامينه وبغض النظر عن ذلك ومن منطلق مساهمتنا المتواضعة في هذا النقاش العمومي لتنوير الرأي العام المهني بخصوص  المنطلقات و الأهداف والتطلعات المنتظرة من مضامين الاتفاق التي توفر قاعدة لانطلاق ورش إصلاح وتنظيم وهيكلة قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يعتبر مرتعا خصبا لكافة أشكال العبث والعشوائية والارتجالية والفوضى ومجالا نموذجيا لاقتصاد الريع والامتياز والمضاربة والحلاوة … في هذا الواقع المعقد يأتي توقيع الخماسية مع الكاتب العام لوزارة الداخلية على محضر اتفاق يروم في شموليته إلى القطع قدر المستطاع للحد من الكثير من الاختلالات والإشكاليات والتعقيدات والاكراهات التي تطبع القطاع و الرغبة المشتركة للاستمرار في الحوار كآلية لا محيد عنها من جهة لمناقشة كيفية تنفيذ هذه الالتزامات بين الطرفين ومن جهة ثانية للدفع في اتجاه التعجيل بوضع آليات لتكريس المهنية وضبط شروط الاستغلال والولوج إلى المهنة والاستقرار الاجتماعي واستمرارية العمل واستقراره سواء بالنسبة للمستغل الذاتي أو المعنوي أو بالنسبة للسائق المهني من خلال التأكيد على العقد الكتابي النموذجي بين السائق المهني والمستغل سواء كان ذاتيا أو معنويا وبغض النظر عن من ترجح كفته في محضر الاتفاق فان قراءة متأنية في مطلب استقرار العمل واستمراريته الذي يعتبر أساسيا لم يتم التعبير عنه بصريح العبارة وبلغة حاسمة تؤكد على استمرارية العقود النموذجية وإنما السعي إلى معالجة الإشكاليات التي تحول دون استمرارية العلاقة التعاقدية وعموما فان محضر الاتفاق يشكل أرضية للدفاع عن المهنية والاستمرارية في العمل والاستقرار الاجتماعي سواء بالنسبة للمستغل وتثبيت عقد العمل الكتابي النموذجي والحماية الاجتماعية بالنسبة للسائق المهني تنزيلا لمنظومة التغطية الصحية والتقاعد تفعيلا للقانونين 15/98 و 15/99 وحث المهنيين على الانخراط والاستفادة من هذه المنظومة في صيغتها الحالية في أفق تجويد خدماتها لاحقا في إطار ورش التغطية الاجتماعية الشاملة مع استمرار برنامج دعم تجديد الأسطول.