قبيل أشهر من تنظيم كأس الأمم الإفريقية، و5 سنوات من تنظيم كأس العالم، شرعت المملكة في رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية، بمختلف المدن المغربية، وذلك بحسب ما أعلن عنه الوزير الوصي عن القطاع، عبد الوافي لفتيت.
وأكد وزير الداخلية أن المحطات الطرقية تعتبر للمسافرين تجهيزات عمومية محلية، إذ أوكل المشرع إحداثها واختيار أنماط تدبيرها لمجالس الجماعات وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتشكل هذه المرافق حلقة وصل مهمة في منظومة النقل عبر الطرق لتلبية حاجيات السكان اليومية من التنقلات بين المدن والقرى.
وفي هذا الصدد، قال لفتيت إن وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار برنامجها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد في إطار شركات التنمية المحلية، تسهر على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية.
ومن أجل رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية للمسافرين، أفاد لفتيت، في جواب على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فاطمة الكشوتي، أن الوزارة تقوم أيضا بتزويد هذه المرافق بنظام معلوماتي لخلق شبكة ربط بين مختلف هذه المحطات بالإضافة إلى تطبيق موحد خاص بمهني نقل الحافلات وموقع إلكتروني لحجز التذاكر عبر الإنترنت والحجز المسبق لفائدة المرتفقين، وكذا معرفة جميع المعلومات الخاصة بالرحلات.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذا النظام المعلوماتي سيمكن من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية وخاصة منها المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد والحجز المسبق عن بعد للتذاكر، والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء، والإعلان عن الرحلات ومواقيتها، والشركة المكلفة بالنقل وجميع المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمحطة.
كما أشار عبد الوافي لفتيت في جوابه، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، إلى أن النظام سيعمل أيضا على تجميع المعطيات الإحصائية الخاصة بالرحلات والمداخيل والمصاريف وتحليلها، بهدف تدبير هذه المرافق بطريقة احترافية مع إمكانية تتبع هذه العمليات على المستوى المركزي من طرف جميع المعنيين بالنقل الطرقي.
ولفت إلى أن تسيير هذه المحطات الطرقية يعتمد على فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين واعتماد تقنيات متطورة في هذا المجال، مبرزا على سبيل المثال نقط الحجز الرقمي ذات المراقبة الأتوماتيكية لدخول الحافلات، على غرار ما هو معمول به بالمحطة الطرقية الرباط.
وبغية وضع هذا النظام بجميع المحطات الطرقية للمسافرين، أوضح أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم المالي للجماعات لإنجاز أشغال التهيئة الإضافية والتجهيزات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الضرورية لتسيير هذه المرافق واقتناء المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية الخاصة بالتدبير وبالمراقبة.
