
مهنيو نقل البضائع يحتجون على الحكومة ويتهمونها بتكريس “السياسات اللاشعبية”
ط/ب/م
صعّد مهنيو النقل الطرقي للبضائع من لهجتهم الاحتجاجية في مواجهة الحكومة، متهمين إياها بالوقوف وراء التدهور المتواصل للقطاع وتفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، جراء ما وصفوه بـ”السياسات اللاشعبية” المعتمدة.
وفي بيان مشترك، انتقدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع ما اعتبرته “عدم تفاعل الحكومة مع الانخفاض التاريخي في أسعار المحروقات على المستوى الدولي”، مؤكدة أن التخفيضات المحدودة المسجلة في السوق الوطنية “لا تعكس الواقع الحقيقي للأسعار العالمية”، مشيرة في الآن ذاته إلى شبهات احتكار في القطاع، سبق أن سلط عليها الضوء مجلس المنافسة.
وتضم التنسيقية أربع مركزيات نقابية بارزة، هي الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقد حذرت من اتساع رقعة الاحتقان داخل القطاع، بما ينذر – حسب قولها – بأزمات اجتماعية غير مسبوقة. ودعت في هذا السياق إلى اعتماد مقاربة حقيقية لإصلاح القطاع، بدل الاكتفاء بما وصفته بـ”الشعارات المناسباتية”.
كما عبّرت التنسيقية عن رفضها لمجموعة من المقتضيات القانونية المطروحة حالياً، معتبرة إياها غير منصفة ومهددة لأمن واستقرار مئات المهنيين، في وقت طالبت فيه بهيكلة شاملة لقطاع نقل البضائع، تقوم على تمثيلية حقيقية وإنصات فعلي لانشغالات الفاعلين فيه.
وطالبت التنسيقية مجلس المنافسة بالاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني كاملاً، عبر اتخاذ إجراءات استعجالية لمواجهة مظاهر الاحتكار في سوق المحروقات، وضمان شروط منافسة شفافة تحمي الاقتصاد الوطني ومصالح المهنيين.