أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “معالجة إشكالية نقل العاملات والعمال الزراعيين، باعتباره نقلًا جماعيًا للأشخاص، يمكن أن تتم بواسطة وسائل النقل العمومي الجماعي للأشخاص، أو نقل المستخدمين للحساب الخاص، أو نقل المستخدمين لحساب الغير”، لافتا الانتباه إلى أن “الترسانة القانونية المنظمة لهذه الخدمات بالمغرب تشكل إطارا ملائما لنقل هذه الفئة بما يراعي خصوصياتها الاجتماعية ويضمن كرامتها وسلامتها خلال عملية النقل”.
قيوح، مجيباً عن سؤال شفوي بسطه مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “إشكالية نقل العمال الزراعيين وحماية أرواحهم”، شدد على أن “هذه المَركبات تخضع، على غرار جميع المركبات الخاضعة للتسجيل والمخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، لعملية المراقبة التقنية كل ستة أشهر، بهدف التحقق من أنها في حالة جيدة للسيْر ولا يشوبها أي عيب أو خلل ميكانيكي”، وزاد: “كما تتم عملية التحقق من أن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية ومزوَّدة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة بموجب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوصه التطبيقية”.
واستحضر المسؤول الحكومي في السياق ذاته أن “ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص مؤطَّر وخاضع للضوابط والشروط المحددة بموجب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، بشكلٍ يروم توفير عرض نقل لائق بمختلف أنواعه يلبي حاجيات التنقل ويراعي ضمان شروط الراحة والسلامة”.
من جهة أخرى تابع قيوح شارحا للمستشارين بأن “المصالح الترابية للوزارة، من خلال فرق المراقبة الطرقية التابعة لها، تعمل في نطاق الاختصاصات الموكولة إليها على إنجاز عمليات المراقبة الطرقية على جميع أنشطة النقل الطرقي المهني التي تشرف عليها، بما في ذلك النقل الجماعي للأشخاص”، مجددا التأكيد على أن المصالح المذكورة “حريصة على معاينة وزجر أي مخالفة خارجة عن الإطار القانوني الجاري به العمل في هذا المجال”.
كما لفت وزير النقل إلى أن “تشديد المراقبة الطرقية، ولاسيما من خلال إدراج هذه التنقلات داخل برامج المراقبة التي تصادق عليها اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، يعد من السبل الكفيلة بتحسين ظروف السلامة والحد من ظاهرة نقل العاملات والعمال في الضيعات الفلاحية في وسائل نقل غير قانونية، ولا تتوفر على التراخيص والمعايير المطلوبة للنقل الجماعي للأشخاص”.
