أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن القطار فائق السرعة قطار البراق يحقق تطوراً ملحوظاً على المستوى المالي، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً في مداخيله خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعزز توازن النموذج الاقتصادي للمشروع ويؤكد مساهمته في دعم الاستثمارات المستقبلية في قطاع النقل السككي بالمغرب.
وجاء ذلك في جواب كتابي وجهه الوزير إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، حول الديمومة المالية للقطار فائق السرعة “البراق”.
وأوضح الوزير ضمن الجواب ذاته الذي توصلت هوية بريس بنظيره، أن هذا المشروع، الذي يعد أول قطار فائق السرعة في القارة الإفريقية والعالم العربي، يندرج ضمن المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب لتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الربط بين الأقطاب الحضرية الكبرى، بما يساهم في تسهيل تنقل الأشخاص ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مداخيل قطار البراق شهدت نمواً لافتاً، حيث انتقلت من 407 ملايين درهم سنة 2019 إلى 780 مليون درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت 92 في المائة. وتمثل هذه الإيرادات حوالي 28 في المائة من رقم معاملات نشاط نقل المسافرين لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية.
