اعتصام مهنيي النقل السياحي في مراكش

دخل مهنيو النقل السياحي، في اعتصام مفتوح إلى غاية الاستجابة لإنقاذ قطاعهم من الإفلاس والتشرد ولملفهم المطلبي الأساسي المتمثل في “عقد برنامج/برنامج استعجالي”، يخص هذا القطاع ويراعي خصوصياته، عن باقي القطاعات السياحية.

وخلال هذا الاحتجاج، الذي تخوضه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، منذ فاتح فبراير، رفع المحتجون شعارات، تندد بالبرنامج الاستعجالي لدعم السياحة، الذي أعلنت عنه الحكومة أخيرا، لأنه لا يستجب لتطلعات وانتظارات المهنيين، ولم يصحح أخطاء “عقد البرنامج” الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة لا تزال لم تسلم من أضرارها.

ونظم المتضررون مسيرة انطلقت من ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة مراكش، في اتجاه مندوبية وزارة الصحة، بمقاطعة جليز، للمطالبة بإنصاف القطاع وتحقيق العدالة بينه وبين باقي القطاعات في البرامج الحكومية، وبرامج الدعم والإنعاش، وفي خطط التسويق، لأن ذلك هو المدخل الوحيد لإٍرجاع الثقة للمستثمر ولإرساء سياحة تستجيب للتطلعات الملكية السامية، وقادرة على منافسة الأسواق الأجنبية ومحافظة على مناصب الشغل والسلم الاجتماعي.

ومن المطالب الأساسية لهذه الفدرالية، دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، بعد توقف المركبات لمدة طويلة، ما يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، والإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل.

ويطالب مهنيو قطاع السياحة، بقرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة منه والمسطرة القانونية التي يجب سلكها، ويؤكد عدم تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكون حجة للمقاولات أمام القضاء وملزما لشركات التمويل والأبناك لتطبيقه، وتمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير.

إرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة، وإصدار قرار استثنائي عاجل يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات وعدم تحرير المخالفات بخصوصها، من مطالب هذه الفدرالية.

ويطالب المحتجون بمراجعة أسعار التأمين الخاصة بقطاع النقل السياحي وإجبار شركات التأمين على تخفيض الأسعار، وتحرير سوق تأمين مركبات النقل السياحي من الاحتكار، وتفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والتضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياحي، وتمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل.

المهنيون الذين احتجوا أمام مقر مندوبية السياحة بمراكش، طالبوا بإحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في تقديم خدماتها للسوق الداخلية، وإحداث برامج تسويقية للترويج لها من أجل التخفيف من حدة الأزمة، وإرجاع المركبة التي حجزت عليها شركة “سلفين” رغم أن عدادها يؤكد أنها لم تشتغل بعد، وأن عدد الكيلومترات التي سلكتها لا تتجاوز 3300 كلم لأنها لم تؤد أقساط الجائحة.

يذكر أن هذا الاحتجاج المفتوح ينظم في مجموعة من المدن المغربية، ومن المنتظر أن يتحول إلى اعتصام وطني موحد في الرباط، بحضور المهنيين من كل المدن في حالة لم تتجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين بقطاع النقل السياحي بشكل مستعجل، لإرساء سياحة تستجيب للتطلعات الملكية السامية وقادرة على منافسة الأسواق الأجنبية والمحافظة على مناصب الشغل والسلم الاجتماعي