في إطار متابعة طاكسي بريس لردود الفعل المهنية المختلفة على البلاغ الصادر عن المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أنماطه (نقل المسافرين – نقل البضائع – سيارات الأجرة – الإغاثة و الجر) المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – الفيدرالية الديمقراطية للشغل ) يوم 17 فبراير 2022 بخصوص الاوضاع التي يعاني منها العاملون في قطاع النقل الطرقي جراء الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و الذي اكتفى بالتعبير عن رفضه للزيادات الصاروخية في مادة المحروقات و دعوة رئيس الحكومة للجلوس على طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن و كدا دعوتها للمهنيين للتعبئة و الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية بما فيها الإضراب الوطني الشامل.
و طاكسي بريس وتنويرا للرأي العام المهني الوطني بخصوص تفاعلات المهنيين الذين عبروا عن عدم رضاهم عن نتائج مخرجات اجتماع المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي للمركزيات النقابية السالفة الذكر بخصوص موقفها و رد فعلها من الأوضاع المزرية التي يعيشها العاملون في قطاع النقل الطرقي في ظل هشاشة العمل و غياب تكريس المهنية و تحديد شروط الولوج إلى المهنة و الحماية الاجتماعية الكاملة لمهنيي النقل الطرقي لاسيما في ظل التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة و تراجع العائدات اليومية للمهنيين و التي تضررت بشكل مباشر من الزيادات المتتالية في مادة الكازوال معتبرين أن الارتفاع المهول و الصاروخي في مادة الكازوال لا يمكن فصله عن السياق العام الوطني المتسم بالهجوم غير المسبوق على الحريات و الحقوق و المكتسبات و عن الواقع المعاش للعاملين بقطاع النقل الطرقي المتضررين من الانعكاسات السلبية المباشرة للزيادات المتتالية في العديد من أسعار المواد الغذائية الأساسية و الارتفاع الصاروخي في مادة الكازوال التي تضرب في الصميم القدرة الشرائية للمهنيين و تجعلهم عاجزين على الوفاء بتغطية مصارفهم المتعلقة بتكاليف الاستغلال وحاجياتهم اليومية لاسيما وأنهم يعتمدون على هذه المهنة لضمان قوتهم اليومي و منتقدين اكتفاء هذه الهيئات المذكورة سلفا بإصدار بلاغ يندد بالزيادات المتتالية في مادة المحروقات و يدعو الحكومة لفتح حوار و يطلب من المهنيين الاستعداد للنضال و خوض جميع الأشكال النضالية بما فيها الإضراب الوطني الشامل منتقدين عدم مطالبة هذه الهيئات الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل الطرقي بالتراجع عن الزيادات المهولة في مادة الكاووال التي تهدد السلم الاجتماعي و تنذر باحتقان اجتماعي أو التسريع في تفعيل الكازوال المهني المعمول به في قطاع الصيد البحري و في العديد من بلدان العالم .
