هل التنسيق الخماسي الممثل لقطاع النقل الطرقي في حالة عدم وصوله لحل مع الحكومة لمشكل الكازوال سينفذ الإضراب الوطني المقرر في 07 مارس المقبل ؟
في إطار متابعة طاكسي بريس لآخر المستجدات الساحة المهنية الوطنية المتعلقة بردود فعل الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي بجميع أصنافه بخصوص الارتفاع المهول لأسعار المحروقات التي تنعكس بشكل مباشر على العائدات اليومية للعاملين في قطاع النقل الطرقي و قدرتهم الشرائية و بالنظر لتزايد وثيرة احتجاجات الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي بمختلف أنماطها على الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و مطالبتها للحكومة لإيجاد حل لمشكل المحروقات و التجاوب الفوري مع مطالب المهنيين الذين اكتووا بلهيب ارتفاع الأسعار المتتالي مما دفع بالمكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل بمختلف أصنافه المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – الفيدرالية الديمقراطية للشغل) إلى دعوتها لإضراب وطني يوم 07 مارس 2022 لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد و قد استبق رئيس الحكومة الإضراب العام بتفويضه لوزير النقل واللوجستيك الاجتماع بمهنيي النقل يوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الظهر لمناقشة ملف المحروقات و الذي سيكون بمثابة المحك الحقيقي لمناقشة الأزمة التي يتخبط فيها القطاع جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات و مدى القدرة على إيجاد حلول منصفة لاسيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في التهاب أسعار المحروقات في السوق العالمية في السياق العام المعقد فهل ستنجح الحكومة و المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل بمختلف أصنافها في إيجاد حلول مرضية للتخفيف عن مهنيي النقل سواء عن طريق تسقيف أسعار المحروقات أو جعل شركات المحروقات تساهم من جانبها في التخفيف من حدة الارتفاع بتخفيض هامش ربحها لفض هذا الإضراب وتحقيق السلم الاجتماعي و في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الاجتماع نتساءل هل التنسيق الخماسي الممثل لقطاع النقل الطرقي في حالة عدم وصوله لحل مع الحكومة لمشكل الكازوال سينفذ الإضراب الوطني المقرر في 07 مارس 2022 و لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد أم انه ستعلق الإضراب الوطني ؟
