يعيش مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة عبر ربوع المملكة حالة من الترقب والحذر و الانتظار و الخوف من فقدان مصادر قوتهم اليومي بدعوى اصلاح القطاع و اعادة تأهيله و تكريس المزيد من المهنية و ضبط شروط الولوج الى المهنة و الى استغلال رخص سيارات الاجرة انطلاقا من الدوريات الوزارية الاخيرة فاذا كانت الدورية الوزارية 444 نسخة طبق الاصل لمحضر اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و احترمت فيها المقاربة التشاركية على الاقل مع التنسيق النقابي الخماسي و نتيجة لذلك ظل التنسيق الخماسي يردد انه يرجع له الفضل في صدورها و انها بمثابة ارضية صلبة لإصلاح القطاع و اعادة هيكلته رغم انها خلقت جدلا واسعا بين الهيئات الممثلة للقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة قيما بينها و مع المهنيين حيث سعت الخماسية في اطار الانفتاح و التنسيق الى استمالة بعض الهيئات غير الموقعة على محضر الاتفاق و التشاور معها بخصوص اليات التنزيل السليم لمضامين الدورية الوزارية رقم 444 الصادرة بتاريخ 27 ابريل 2022 و السعي لتجويد بعض بنودها لإضفاء المزيد من المهنية المهنية على القطاع و ضبط شروط الولوج الى المهنة و استغلال رخص سيارات الاجرة و بالموازاة مع ذلك و قبل انصات الادارة لمطالب المهنيين بخصوص بعض النقائص و الثغرات المتعلقة باليات ضمان استقرار العمل و استمراريته سواء بالنسبة للسائقين العاملين بقطاع سيارات الاجرة و لا يملكون الا بيع قوة عملهم سواء للمستغلين الذاتيين او المعنويين وفق نظام اليومية الروسيطا او بالنسبة للمستغلين لرخص سيارات الاجرة في ظل حالة الانتظار و الترقب ان تجيب الادارة عن سائر التساؤلات و التعقيدات و الصعوبات و الاشكاليات المتعلقة باستغلال رخص سيارات الاجرة وبكيفية تفسير و تنزيل مضامين الدورية 444 قامت وزارة الداخلية بإصدار دورية وزارية جديدة تحت رقم 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 دون التشاور او اعمال المقاربة التشاركية سواء مع الخماسية او باقي المكونات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة في اعدادها و صياغتها و اصدارها لاسيما وان هذه الدورية الجديدة تضم عدة تدابير و اجراءات وفق توجيهات جديدة و مساطر محينة لمعالجة تحويل رخص سيارات الأجرة و نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة، و تغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الاجرة أو صنفها بالإضافة الى وإلغاء رخص سيارات الأجرة و بالنظر الى ان بعض الإجراءات المتضمنة في الدورية 750 و التي ترهن المستغلين و السائقين المهنيين للقدر الالهي بخصوص استقرار العمل و استمراريته و تزيد من هشاشة القطاع و تهدد مستغلي رخص سيارات الاجرة المتوفى اصحابها و ذو حقوقهم غير مستوفين للشروط للاستفادة من التحويل مما يعرضهم للبطالة و التشريد ولو كانت عقود تفويضهم للاستغلال لازالت سارية المفعول حيث تجبرهم الدورية 750 على اصدار قرار عاملي يسمح لهم بالاستمرار في استغلال سيارة الاجرة لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد في انتظار البت في طلبات تحويل الرخصة و التي لا تتوفر في ذوي حقوقها الشروط مما سيعرض مستغليها للتشرد و البطالة و معهم السائقين المساعدين وهو ما يعتبر تراجعا خطيرا عن التزامات تعاقدية من المفروض على الجهات المعنية بتدبير قطاع النفل بواسطة سيارات الاجرة حمايتها و ضمانها عوض تنصلها من المسؤولية احتراما للحقوق الاجتماعية و المهنية و الاقتصادية لمهنيي سيارات الاجرة.
في هذا السياق العام المهني المعقد المتسم بعدم قدرة المكونات النقابية و الجمعوية الممثلة لمهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من فرضها على الحكومات المتعاقبة تقنين قطاع سيارة الأجرة بالمغرب الذي تدبره وزارة الداخلية عبر دوريات وزارية كان اخرهما الدوريتان 444 و 750 و اللتان انقسم حولهما مهنيو سيارات الاجرة بخصوص تنزيلهما فهناك من المهنيين من يطالبون بالتنزيل الفوري و الحرفي لمقتضياتهما بينما الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الاجرة تطالب بمراجعتهما و تعديلهما لضمان استقرار العمل و استمراريته و التنزيل السليم لورش التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية في الوقت الذي شرعت الداخلية عبر العمال و الولاة عبر ربوع المملكة على تنزيل بعض مقتضياتهما دون الاكتراث لمطالب الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة .
