تماشيا مع القرار الحكومي الأخير القاضي برفع الطاقة الاستيعابية لأنماط النقل العموم إلى خمسة و سبعين في المائة عوض خمسين في المائة التي كان معمولا بها وذلك في إطار التخفيف من التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورنا بعد تسجيل منحى تنازلي لموجة كورونا هذا القرار من شانه التخفيف نسبيا عن مهنيي سيارات الأجرة الذين تراجعت عائداتهم اليومية و أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية المهنية و المعيشية و بالنظر من جهة إلى أهمية العودة إلى العمل بنسبة خمسة و سبعين في المائة وفق القرار الحكومي الأخير مما يستلزم على السلطات المعنية بتنظيم نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول إصدار قرارات عاملية تقضي برفع عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى خمسة (05) ركاب عوض ثلاثة (03) التي كان معمولا بها في الفترة السابقة و بالنظر من جهة ثانية إلى أن هذا القرار سيخفف من حدة الاصطدام مع المواطنات و المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة لتامين تنقلاتهم بسبب ارتفاع التسعيرة جراء تقليص الطاقة الاستيعابية تفعيلا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا مما أثقل كاهلهم وهو ما يجب أن يلتقطه مهنيو سيارات الأجرة بشكل ايجابي من اجل التصالح مع المواطنات و المواطنين و التراجع عن الزيادات في التسعيرة خاصة في ظل المنافسة غير المتكافئة لباقي أنماط النقل العمومي من طرمواي و حافلات النقل الحضري و حافلات نقل المسافرين …بالإضافة إلى النقل السري في ظل هذه الأجواء المتسمة بالمنافسة الشرسة على بعض مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها العمل على الحفاظ على زبناء الطاكسي من خلال السعي إلى تحسين الخدمة و تجويدها و الحرص على نظافة المركبة و الالتزام بالتسعيرة المعمول بها لتفادي إرهاق كاهل المواطنات و المواطنين الذين يعتمدون على سيارات الأجرة بصنفيها للتنقل و الابتعاد عن الانتقائية في حملهم خاصة بالنسبة لبعض مهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني الذين يفرضون على الزبناء من المواطنات و المواطنين الوجهة و كأنهم سيارات أجرة من الصنف الأول صحيح أن الظرفية التي يشتغل فيها مهنيو سيارات الأجرة صعبة جدا جراء التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة و أيضا بسبب التهاب أسعار المحروقات و ضغط الروسيطة و ارتفاع أسعار للعديد من المواد الغذائية الأساسية لكل هذه العوامل تجعل من مهنيي سيارات الأجرة يعانون من انعكاساتها منيا و اجتماعيا و اقتصاديا لاسيما في ظل عدم تدخل الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة لتعويض مهنيي سيارات الأجرة عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة الجائحة .
