السلطات المحلية بالدار البيضاء تشرع في شرح مضامين الدورية 455 مع ممثلي مهنيي سيارات الاجرة

كان جدول الأعمال حول المذكرة الوزارية الأخيرة رقم 455 المتعلقة بتجويد الخدمة في قطاع سيارات الأجرة وأخلاقيات المهنة. وكما تعلمون، فإن قطاع سيارات الأجرة هو وسيلة لتقديم الخدمات العمومية عن قرب وتحت طلب الزبائن، ويُساهم في ربط المركز بالمحيط وتغطية المدن والقرى بهذه الوسيلة للنقل.

هذه العملية تحتاج إلى قوانين تنظيمية خاصة تصدر من الجهات المختصة( السلطات المحلية)، ويجب تحسين تدبيرها من جميع الممثلين في القطاع بهدف توفير الخدمات المطلوبة وملاءمتها مع حاجيات المواطنين والمواطنات. يجب تكثيف الجهود لتحسين جودة هذه الخدمات واستدامتها في إطار التنمية البشرية، والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في إنجاح المشاريع الكبرى على المستوى الدولي، الوطني، والجهوي المبرمجة في بلدنا. ومن خلال هذا، تم تنزيل مشروع تحسين خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة في مرجع دورية وزارية رقم 455.

من بين أسباب تنزيل هذه الدورية، بعض الاستمرار في المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقرارات الإدارية والقوانين التنظيمية لقطاع سيارات الأجرة والقوانين المعمول بها في بلدنا. تم إصدار قرار خاص بجودة الخدمات العمومية، أهمها إصلاح القطاع واستبدال سيارات الأجرة المتهالكة، وعدم احترام العديد من سيارات الأجرة للمعايير التقنية الحديثة والعلامات المميزة لسيارات الأجرة. كذلك، الامتناع عن تقديم الخدمات للزبائن حول اتجاهات مختلفة، والتعامل غير اللائق، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة ، وعدم استعمال العداد، وعدم الاهتمام بالهندام واللباس اللائق ونظافة السيارة. هذا يؤثر سلباً على جودة الخدمات من طرف السائقين المهنيين العاملين بالقطاع.

يجب على أصحاب الرخص وأرباب العمل تقديم خدمة جيدة لتحسين وضعية العمال السائقين المهنيين، مما يترك انطباعاً سلبياً لدى مستعملي التاكسي ويؤدي إلى عزوفهم عن استعمال سيارات الأجرة ولجوئهم إلى وسائل غير قانونية وغير مرخصة، مثل التطبيقات الوهمية والنقل السري، مما يترتب عليه التبعيات السلبية وأضرار على مصلحة قطاع سيارات الأجرة. بهذه الدورية يمكننا تحسين الخدمات العمومية وأخلاقيات المهنة.

من خلال هذا الاجتماع، لمسنا من ممثلي عمالة عين الشق وجميع الأطر حرصهم على تقديم الخدمات العمومية في أفضل الظروف، وأكدوا على تحسين جودة الخدمات العمومية في قطاع سيارات الأجرة وتحسين وضعية السائقين في إطار التكوين المهني وأخلاقيات المهنة. وللحد من الفوضى في النقل العمومي، خصوصاً قطاع سيارات الأجرة، يجب محاربة بعض السائقين المهنيين المنتمين للمهنة بسبب تهورهم في السياقة وعدم التزامهم بالقوانين التنظيمية والقرارات الإدارية، مما يشكل خطراً حقيقياً على القطاع.

تحسين جودة الخدمات العمومية في قطاع سيارات الأجرة يخدم مصلحة المهنة والمهنيين المزاولين، وهو حق من حقوق زبائن التاكسي. لكن هناك حقوق للسائقين يجب مراعاتها قبل مطالبتهم بالواجبات المهنية. ومن خلال هذا، قمنا بمقترحات أهمها :

1. الاستقرار في العمل واستدامته .

2. زيادة مقعد بالنسبة للصنف الثاني ضمن تحسين جودة الخدمات.

3. تحديث تعريفة العداد وزيادة التسعيرة لتحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة.

4. التوسعة المجالية أو توسيع النطاق الجغرافي أو المدار الحضري لتحسين الخدمات العمومية.

5. تقنين وحصر رخص الثقة ضمن أخلاقيات المهنة لتحسين الخدمات العمومية للزبائن.

6. إلغاء جميع الديون المتراكمة على السائقين المهنيين من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .

7. الدعم المباشر للمحروقات لفائدة السائقين المزاولين لتحسين جودة الخدمات العمومية.

8. دعم الأسطول والاستفادة من جميع الإعلانات لتحسين وتحديث المركبات المستغلة لسيارات الأجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة.

كانت هناك عديد من المداخلات من طرف ممثلي النقابات في محاربة النقل السري والتطبيقات الوهمية وبعض المحطات المخصصة لبعض الجهات. تمت الإشارة إلى بعض إخواننا المهنيين الذين يعملون في الصنف الأول بطريقة الصنف الثاني، وهذا الأمر مرفوض تماماً ويجب احترام القوانين المعمول بها في قطاع سيارات الأجرة، وربط المركز بالمحيط، واحترام نقاط الانطلاقة والمحطات المخصصة، وعدم التقاط الركاب خارج المحطات إلا إذا كان في نفس المسار بناءً على التعايش.

أما بالنسبة للنقل السري والتطبيقات الوهمية، كان هناك اقتراح من جميع ممثلي القطاع بعين الشق بأن يتم حجز المركبة لمدة ستة شهور كاملة بدلاً من 15 يوماً.

أما بالنسبة لتكاثر الدخلاء على قطاع سيارات الأجرة في الآونة الأخيرة من طرف الباطرونات الذين يطالبون السائقين بأجر (روسيطة) مرتفعة أكثر مما يستحقون، فقد استنكرنا هذا الأمر أمام الكاتب العام لعمالة عين الشق. أكدنا للجهات المختصة أن قطاع سيارات الأجرة هو قطاع اجتماعي خدماتي كما جاء في الضهير الشريف رقم 1-63-260 وليس قطاع استثماري اقتصادي. كما يعلم الجميع، المحاصصة اليومية هي من الساعة 6 صباحاً حتى 2 ظهراً بـ 150 درهم إلى 170 درهم، ومن 2 ظهراً حتى 11 ليلاً بـ 150 درهم إلى 170 درهم، أي أن المجموع المالي اليومي يتراوح من 300 درهم حتى 350 درهم. لكن فوجئنا بالدخلاء، خصوصاً متعددي العقود والغير المتوفرين على شروط تفويض الاستغلال، يطالبون السائقين بمبالغ مالية كبيرة من 6 صباحاً حتى 6 مساءا بـ 300 درهم، ومن 6 مساءا حتى 6 صباحا بـ 200 درهم، أي 500 درهم يومياً نتساءل كيف يمكن للسائق أن يقدم خدمات بجودة عالية في ظل هذا الغلاء في الروسيطة والغلاء في المحروقات وارتفاع تكاليف المعيشة.

لا يمكن تحسين خدمات النقل العمومي ونحن نعيش تحت ضغوطات مالية . يجب تحسين وضعية العمال السائقين وتقديم جميع الحقوق لهم قبل مطالبتهم بالواجبات المهنية وقبل تحسين جودة الخدمات العمومية للزبائن. يجب أن يعمل السائق المهني العادي غير المالك للعربة في ظروف جيدة. في ظل هذه الإكرهات، يمتنع السائقون المهنيون عن حمل الركاب إلى وجهتهم ، خصوصاً عندما يكونون 3 زبائن معاً أو عند التوجه إلى الأماكن المزدحمة أو إلى وسط المدينة.. لذلك يجب على الجهات المختصة، خصوصاً السلطات المحلية، وضع شروط مهنية للمهنيين المزاولين في قطاع سيارات الأجرة تتناسب مع السائقين المزاولين من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية وأخلاقيات المهنة وتكريس المهنة للمهنيين.

لكننا استبشرنا خيراً من الكاتب العام بعمالة عين شق، حيث أكد على العمل من أجل حقوق السائقين وأن هناك برنامج خاص للسائقين المزاولين قبل مطالبتهم بهذه الواجبات ، وأنهم يعملون على إخراج دليل السائق المهني سيكون فيه حقوق وواجبات سائق سيارة الأجرة.

ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل :

– المنسق الجهوي الأستاذ سمحمد الأشعري