عبد الصمد قيوح قيوح يدق ناقوس الخطر: ارتفاع مهول في وفيات حوادث السير بالمغرب بسبب الدراجات النارية .

ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الأربعاء 10 شتنبر بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، خُصص لاستعراض حصيلة البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، ومناقشة الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير، إلى جانب اقتراح حلول عملية للحد من نزيف الأرواح على الطرقات.

وفي كلمته الافتتاحية، حذّر الوزير من الوضعية المقلقة التي تعرفها السلامة الطرقية، حيث سجلت الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 ارتفاعاً متواصلاً في مؤشرات حوادث السير مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وأبرز أن عدد القتلى بلغ 2922 شخصاً، بزيادة تناهز 23,8%، وهو ما اعتبره مؤشراً خطيراً يستوجب تدخلاً عاجلاً.

وكشف قيوح أن الوفيات داخل المجال الحضري ارتفعت بما يقارب 45,6%، نصفها في صفوف مستعملي الدراجات النارية، فيما ارتفعت بنسبة 12,9% خارج المدن. وأكد أن هذا المعطى يفرض مراجعة شاملة للمنظومة المرتبطة بالدراجات النارية، بدءاً من الاستيراد والتوزيع، مروراً بالتسويق، وصولاً إلى التشريع والتنظيم، بما يضمن احترام معايير السلامة.

وأشار الوزير إلى معطيات مقلقة قدمتها وزارتا التجارة والصناعة والجمارك، حيث ارتفع عدد الدراجات النارية المستوردة بشكل صاروخي، من 121 ألف وحدة سنة 2022 إلى نحو 337 ألف وحدة سنة 2024، أكثر من 90% منها مصرح بها على أنها أقل من 50 سنتيمتراً مكعباً، وهو ما يطرح تساؤلات حول مراقبة هذا القطاع.

وبخصوص الإجراءات الرقابية، أوضح قيوح أن اعتماد جهاز قياس السرعة القصوى في مراقبة بعض أصناف الدراجات كشف عن صعوبات ميدانية للفئات المستهدفة، مما استدعى التفكير في مراجعة هذه التدابير لتكون أكثر واقعية دون المساس بأهداف السلامة. وأكد أن الوزارة تعمل على استكمال كافة الإجراءات التقنية والقانونية قبل تفعيل المراقبة بشكل صارم ومنظم.

كما تداول أعضاء اللجنة جملة من المقترحات للفترة المقبلة، من بينها: مراجعة المواد القانونية 111 و157، تخفيف العقوبات عن بعض المخالفين عند تغيير الخصائص التقنية، وتعزيز مراقبة الاستيراد عبر التنسيق مع المصالح المعنية. وتم اقتراح إحداث خلية خاصة بالمصادقة على الدراجات في نقط العبور، على غرار “الجواز الأخضر”، لتسهيل العملية بالنسبة للشركات الملتزمة بالمعايير.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة بلورة مقاربة شمولية، تعزز الوقاية وتضمن الانسجام بين التشريع والتطبيق، بما يضع حداً للارتفاع المقلق في ضحايا الطرق، خصوصاً بين مستعملي الدراجات النارية .