أفاد عدد من مهنيي النقل بمدينة مراكش أن محطة سيارات الأجرة الصنف الأول بباب دكالة تعيش منذ أشهر على وقع توتر متصاعد بسبب ما وصفوه بـ”إتاوات مفروضة خارج القانون” على كل سيارة تدخل المحطة أو تشتغل بها. وقال سائقون في تصريحات متطابقة إن مبلغ خمسة دراهم يتم استخلاصه يومياً عن كل مركبة، سواء كانت عاملة داخل تراب المدينة أو وافدة عليها، في وقت يبلغ فيه عدد السيارات التي تؤدي هذا المبلغ أزيد من ثلاثمائة سيارة يومياً، ما يدرّ مداخيل مهمة لا تخضع لأي مساطر رسمية.
وبحسب المهنيين، فإن عملية التحصيل تجري عبر أحد الوسطاء المعروفين في المحطة، دون وصل رسمي، وهو ما أثار غضب عدد كبير من السائقين الذين يعتبرون أن الأمر يثقل كاهلهم ويضاعف معاناتهم في ظل ارتفاع تكاليف العمل وتراجع المردودية. بعض الغاضبين أشاروا إلى أن هذه الممارسة صارت بمثابة “ضريبة مفروضة بقوة الأمر الواقع”، في ظل صمت السلطات المحلية، وهو ما يرون أنه يسيء إلى صورة القطاع ويكرس الفوضى داخله.
في هذا السياق، أصدرت الشبكة الوطنية لمهنيي النقل بيانا استنكاريا نددت فيه بما يجري، معتبرة أن ما وصفته بـ”الجباية العشوائية” يشكل خرقاً للقوانين، وطالبت والي جهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وفتح تحقيق شفاف في طرق تسيير المحطة ومآل الأموال التي صرحت الجمعية المشرفة بأنها صرفتها والتي بلغت، حسب معطياتها الرسمية، حوالي 28 مليون سنتيم.
من جهتها، ردّت أطراف من داخل الجمعية موضوع الاتهام بأن الأمر لا يخرج عن كونه مساهمة تنظيمية محدودة الهدف منها تمويل خدمات صيانة وتحسين مرافق المحطة، مشيرة إلى أن الأموال المحصّلة يتم توجيهها لتغطية مصاريف النظافة والتنظيم وضمان سير المحطة في ظروف لائقة، مؤكدة أن هذه المساهمة معمول بها في محطات أخرى بالمملكة وأنها ليست ابتكاراً محليًا.
وبين اتهامات المهنيين بفرض إتاوات غير قانونية وتبريرات الجمعية بكونها مساهمات تطوعية تنظيمية، يبقى الملف مفتوحاً على مزيد من الجدل في انتظار تدخل رسمي قد يضع حداً لهذا الوضع المثير للجدل في واحدة من أكثر المحطات الحيوية بمدينة مراكش.
